دشن مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، اليوم، الحملة الشاملة لضبط الدراجات النارية المخالفة على مستوى أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.وأطلع اللواء البراشي ومعه مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي، وعدد من الضباط والقيادات المرورية، على سير أعمال الحملة، التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 بشأن لائحة مخالفات الدراجات النارية، بعد حملة توعوية مكثفة استمرت على مدى شهر كامل، تم خلالها إشعار سائقي الدراجات النارية بالمخالفات المرورية المتكررة، ومنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم دون مساءلة .وأكد اللواء البراشي في كلمة توجيهية خلال التدشين، أن الحملة تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية الأرواح، والممتلكات، وتعزيز إجراءات النظام والقانون والسلامة المرورية العامة، لاسيما بعد ارتفاع نسبة الحوادث والمخالفات الناتجة عن الاستخدام المستهتر للدراجات النارية .وذكر أن اللائحة نصت على فرض عقوبات مالية وإدارية على تسع مخالفات مرورية تُعد من أبرز مسببات الحوادث والازدحامات في الشوارع العامة، وتتنوع العقوبات بحسب المخالفات المرتكبة و مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.وأفاد بأن المخالفات المشمولة في اللائحة تضمنت” السير بدون لوحات، عكس الخط، وقطع الإشارات، الركوب لأكثر من شخص، واستخدام أجهزة مزعجة وكشافات ممنوعة، الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات، والسير على الأرصفة والجزر الوسطية، وغيرها من المخالفات الخطرة، واستثناء ارتداء الخوذة من القرار حتى يتم توفيرها في السوق بسعر مناسب. .وأشار مدير عام شرطة المرور إلى أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك منتسبي المرور أنفسهم، تنفيذاً للتوجيهات الصارمة في هذا الشأن، موضحاً أن الحملة ليست ضد أحد، بل هي من أجل سلامة الجميع، والحرص على سلامة أبٍ عائد لأطفاله، أو شاب متوجه لعمله أو جامعته، أو أم تعبر الشارع بثقة، أو طفل يلهو ببراءة أو يمر من الطريق بأمان .داعيا كافة مالكي وسائقي الدراجات النارية إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالتعليمات المنظمة، قبل أن يعرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والحجز.”ولفت إلى أن النقاط المرورية تم نشرها في مختلف الشوارع والميادين والتقاطعات ومداخل العاصمة ومخارجها، وأن الإجراءات القانونية تسير بكل سلاسة واحترام للمواطنين، دون أي تعقيد أو تأخير في التعامل مع وسائل النقل أو المخالفات.وجه اللواء البراشي فروع شرطة المرور في أمانة العاصمة والمحافظات بإلزام كافة معارض ومحلات بيع الدراجات النارية بعدم بيع أي دراجة نارية إلا وهي مرقمة مرفقة بأدوات السلامة الأساسية وعلى رأسها الخوذة.من جانبه أشار مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي ان الحملة تستهدف الدراجات غير المرقمة، والدراجات المخالفة التي تدخل الطرق السريعة أو تسير دون وسائل أمان كافية، والمخالفات المرورية التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 33.وأكد أن شرطة المرور حريصة على تطبيق النظام والقانون والتعامل مع الجميع باحترام وتقدير، مبيناً أن الحملة تهدف إلى فرض الانضباط المروري، وليس فرض العقوبات لأجل العقوبة ذاتها.ودعا جميع سائقي الدراجات النارية الإلتزام بالأنظمة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات لما فيه تعزيز الانضباط والسلامة المرورية والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين والوصول إلى مرور آمن .هذا وقد لاقت الحملة ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين، الذين أشادوا بالخطوة واعتبروها استجابة فعلية لمطالب الشارع بضبط مخالفات الدراجات النارية، والحد من مخالفاتها المتكررة والحوادث التي تكون طرفاً فيها.

صنعاء – سامي يحيى

في ليلة بهيجة غمرتها الفرحة والسرور، احتفلت العاصمة صنعاء بزفاف الشاب الخلوق صادق عادل محمد الرضي، نجل رجل الأعمال المعروف الشيخ عادل محمد الرضي وحفيد رجل الخير والإحسان الوالد الشيخ الحاج محمد الرضي.أقيم الحفل مساء يوم الجمعة في قاعة الديار، بحضور حاشد من الأهل والأصدقاء وشخصيات اجتماعية مرموقة من مختلف المكونات والأطياف. وقد أضفت الأجواء الاحتفالية، التي ازدانت بالأنغام والزغاريد، لمسة من البهجة على المناسبة السعيدة.عبر الحاضرون عن سعادتهم بزفاف الشاب صادق، المعروف بأخلاقه العالية وتفانيه في عمله، مقدمين له التهاني والتبريكات ومتمنين له ولعروسه حياة زوجية ملؤها السعادة والاستقرار.وقد شهد الحفل مشاركة واسعة من كبار مشايخ اليمن وكوكبة من الفنانين والمشاهير، حيث قام عدد من الشخصيات الاجتماعية والأصدقاء بترتيب الحفل، في بادرة تعكس مكانة أسرة الرضي ودورها الفاعل في المجتمع.كما حرص عدد من الإعلاميين ورجال المال والأعمال على التواجد والمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدين على مكانة الشاب صادق في الأوساط الشبابية والاجتماعية، ومباركين لأسرة الرضي التي تعتبر من أبرز رجالات الوطن.بهذه المناسبة السعيدة، يتقدم الوسط الإعلامي والتجاري والسياسي بأحر التهاني للشيخ صادق ولكافة أفراد أسرته الكريمة، داعين الله أن يبارك للعروسين ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة والسعادة الدائمة.

عقد بصنعاء اليوم الملتقى الوطني الأول لخدمات نقل الدم، الذي نظمه المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه تزامنا مع الذكرى العشرون لتأسيس المركز.واستعرض الملتقى الذي عقد تحت شعار” عشرون عاما من العطاء نحو خدمات دم آمنة ومستدامة” بمشاركة أكاديميين واستشاريين واخصائيين، من مختلف المحافظات، عدداً من الأبحاث وأوراق العمل حول خدمات نقل الدم في اليمن وتحليل الوضع الراهن ونظرة على خدمات نقل الدم لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي واستراتيجية خدمات نقل الدم.كما تناول أوراقاً حول تقنيات الكشف الجزئي ودورها في تقليل الفترة النافذة وآلية التحلل الدموي المسببة بواسطة الغلوبولين المناعي والمتممات في الدم الكامل المخزن، فضلا عن الجودة في خدمات نقل الدم وتطبيق نظام الجودة الشاملة في الخدمات ودور الكادر التمريضي في تعزيز جودة وسلامة خدمة نقل الدم من الممارسة إلى السياسيات.واستمع المشاركون إلى محاضرة عبر الزوم كما للبروفسور المصري أحمد عبد الرحمن حول الفصل للدم والتقنيات الحديثة وفق المعايير العالمية.وفي الافتتاح أكد مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه- نائب رئيس الملتقى الدكتور أيمن الشهاري أهمية انعقاد الملتقى الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المركز..موضحا أن الملتقى سيتناول ثلاثة محاور هي ، الرؤية الوطنية لبنوك الدم والتقنيات في خدمات نقل الدم والجودة بالإضافة إلى واقع خدمات نقل الدم وأبرز التحديات.وأكد أن خدمات نقل الدم الآمنة و المأمونة ركيزة أساسية من ركائز النظام الصحي وشرطا لا غنى عنه لنجاح الرعاية الصحية في أقسام الطوارئ والجراحة والنساء والولادة ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم المزمنة.وأوضح ان المركز منذ نشأته يمثل ركيزة أساسية في تطوير خدمات نقل الدم في اليمن.. مستعرضا أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه سير العمل في المركز في تقديم خدمات نقل الدم الآمن والسليم التي ترتبط بها حياة آلاف المرضى.وأشار الدكتور الشهاري إلى أن مبدأ النقل السليم والآمن للدم هي أحد أهداف المركز التي يسعى الى تطويرها لتصل الى كافة المحافظات وتعتمد على الجودة السلامة والاستدامة.. مشيرا إلى أن المركز منذ تأسيسه عمل على توسيع خدماته ليشمل أكبر عدد ممكن من المحافظات حيث تم تجهيز تسع فروع حتى اليوم ويسعى لاستكمال إنشاء بقية الفروع بما يضمن وصول الدم الآمن لكل من يحتاجه أينما كان.وأعرب عن امله أن يكون الملتقى منصة جادة للحوار ووضع استراتيجية وطنية شاملة تنهض بخدمات نقل الدم وتحقيق اعلى مستويات السلامة.. مشيدا بجهود من ساهم في استمرار وتوسيع عمل المركز، وأيضا كل من ساهم في الإعداد والتحضير للملتقى.من جانبه أكد مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية عبد الإله الحراز، أهمية الملتقى الذي يجمع الأكاديميين الاستشاريين لمناقشة مأمونية وسلامة نقل الدم والخروج بآليات تنهض بخدمات نقل الدم وتحقيق اعلى مستويات السلامة ترتقي بخدمات نقل الدم جودة ومأمونية عالية.وأوضح أن خدمات نقل الدم الآمنة والمأمونة ركيزة أساسية من ركائز النظام الصحي وشرطا لا غنى عنه لنجاح الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا والسرطان والفشل الكلوي والعمليات وغيرها.. حاثا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالتبرع الطوعي لسهولة الحصول على خدمات الدم، وكذا التنسيق بين مختلف الجهات المقدمة للخدمة لتجويد خدمات نقل الدم بمأمونية للمريض.ودعا الدكتور الحرازي الهيئة العامة للزكاة ورجال المال والأعمال إلى دعم مراكز نقل الدم وأبحاث لأنه يعتبر من أعمال الخير والإحسان وإنقاذ الحياة.فيما أكدت كلمة الرعاة التي ألقاها عبد الرزاق الحيدري أهمية الملتقى في تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية وإيجاد استراتيجية وطنية لخدمات تضع المريض في مركز الاهتمام وتعتمد على الجودة والابتكار.

تشهد العاصمة صنعاء تصعيدًا خطيرًا في ملف قطاع الكهرباء، حيث تتداخل اعتداءات مسلحة وتهديدات بابتزاز التجار مع صراع النفوذ بين محطات الكهرباء المرخصة وتلك المستحدثة بشكل مخالف للقانون. هذا الوضع يهدد استقرار الخدمات وسلامة الموظفين، ويكشف عن تحديات كبيرة في تطبيق القانون.تعرض مهندسون يعملون في محطة الفاو المرخصة بمدينة صنعاء لاعتداء وحشي من قبل عصابة مسلحة. وقع الهجوم، الذي أسفر عن إصابات استدعت نقل الضحايا إلى مستشفى اليمن السعيد، في إحدى الحارات خلف سوق الهندوانة ليلاً. حيث قامت العصابة، التابعة لـ”متحصلين” خاصين، بصدم الموظفين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتهديدهم بقوة السلاح أثناء قيامهم بمهام تحصيل الفواتير.تؤكد مصادر من محطة الفاو أن الهدف الأساسي من هذا الاعتداء هو ترهيب موظفي المحطة الرسمية وبث الخوف في نفوسهم من هذه العصابة المسلحة، التي لا تزال هاربة من الأمن وترفض المثول أمام العدالة.تتزامن هذه الحادثة مع شكوى رسمية تقدم بها حسين علي شعبي جرمان، مدير محطة الفاو، ضد المدعو أبو علي، الذي استحدث محطة كهرباء جديدة باسم “يافا” بشكل مخالف لكافة القوانين والأنظمة. وهذه المحطة المستحدثة تعمل في نفس نطاق محطة الفاو المرخصة منذ عام 2017، والتي تلتزم بتسعيرة وزارة الكهرباء وتسدد عوائدها المالية بانتظام.وعلى الرغم من نزول لجان من وزارة الكهرباء لأكثر من خمس مرات ورفع تقارير لإزالة المحطة المخالفة، إلا أن الإجراءات القانونية لم تُنفذ بعد. وتشير الوثائق والمعلومات إلى أن المدعو أبو علي يتمتع بـ”حماية من بعض الجهات”، مما يعيق تطبيق القانون ويسمح له بالاستمرار في استهداف شبكة محطة الفاو باستخدام القوة والسلاح، مستغلًا نفوذه في هرم السلطة.لم يتوقف الأمر عند الاعتداء على المهندسين، بل امتد ليشمل أصحاب المحلات التجارية في المنطقة. حيث ترددت أنباء عن تهديدات مباشرة يطلقها أصحاب المحطة المخالفة، المدعوون أبو علي وعلي عصمان، ضد التجار، مزعمين أن “هذه بلادنا وسنقتلعكم منها”.يُجبر أصحاب المحطة المخالفة أصحاب المحلات على الاشتراك في الكهرباء منهم. وفي حال الرفض، يلجأون إلى أساليب تضييق وابتزاز متعددة، مثل طلب إيجار 8 أشهر مقدماً من أصحاب المحلات، أو تهديدهم بإخراجهم من محلاتهم وتأجيرها لأشخاص آخرين، وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى إجبار التجار على الانصياع لضغوطهم.وتُظهر هذه الأزمة فشلًا واضحًا في تطبيق القانون، حيث صدرت سبع برقيات رسمية من وزارة الكهرباء إلى وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة إزالة المحطة المستحدثة المخالفة وتطبيق القانون على الجميع. إلا أن المدعوين أبو علي وعلي عصمان يرفضون الامتثال لهذه البرقيات ويصرون على الاستمرار في المخالفة.وتواجه وزارة الداخلية اتهامات بـ”التعاطف” مع العصابة و”تجاهل” تنفيذ برقيات وزارة الكهرباء، مما يعيق تطبيق العدالة. وفي سياق متصل، تبدو قيادة وزارة الكهرباء “عاجزة عن تنفيذ قوانينها ولوائحها”، بل وتقبل “الوساطات” التي تضغط على المحطة الرسمية للتنازل عن حقوقها.وفي ظل هذه الاحداث، وفي وقت سابق نظم ملاك المحطات التجارية في صنعاء وقفة احتجاجية أصدروا خلالها بيانًا رسميًا يهيبون فيه بقيادة الدولة ووزارة الداخلية بضرورة تنفيذ القوانين على الجميع، وضبط المدعو أبو علي وإلزامه بإيقاف عمل المحطة غير المرخصة. وقد أكدوا أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة ويؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.وتُعد محطة الفاو شريانًا حيويًا في توفير الطاقة، خاصة وأنها تقوم بتزويد “روضة الشهداء” والجوامع بالطاقة الكهربائية مجانًا، مما يضيف بعدًا إنسانيًا ووطنيًا لعملها. يطالب البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية جميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام العام وسلامة البنية التحتية لقطاع الكهرباء في البلاد، وإنهاء حالة الفوضى التي تهدد أمن واستقرار هذا القطاع الحيوي.يبقى السؤال، متى سيتم تطبيق القانون وحماية موظفي وممتلكات محطات الكهرباء من هذه التجاوزات الخطيرة؟

حسن الوريث

في خضم التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يواجهها اليمن يبرز صوتٌ اقتصاديٌ خافتٌ لكنه واعد يدعو إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوطين الصناعات الكبرى.هذا المسار الذي أثبت نجاحه في العديد من الدول النامية يُعد اليوم بمثابة الشريان الحيوي لمكافحة البطالة وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وخطوة أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.تُعتبر الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد صاعد. ففي اليمن، حيث تتسع دائرة البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، تقدم هذه الصناعات حلولاً عملية ومرنة من خلال خلق فرص عمل سريعة ومنخفضة التكلفة كما أن الصناعات الصغيرة لاتتطلب رؤوس أموال ضخمة لبدء التشغيل ويمكنها استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة وشبه الماهرة من ورش الحرف اليدوية إلى معامل الأغذية الصغيرة ومشاغل الخياطة وتوفر هذه الصناعات دخلاً لآلاف الأسر وتُسهم في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة مما يعزز من قدراتها الإنتاجية والإبداعية وكذا تلبية احتياجات السوق المحلي حيث تنتج هذه الصناعات سلعاً وخدمات تلبي متطلبات المجتمع مباشرة مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملات الصعبة.وتتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على التكيف السريع مع ظروف السوق المتغيرة مما يجعلها أكثر صموداً في الأزمات تُسهم في توزيع الدخل بشكل أوسع على مستوى الأفراد والمناطق مما يقلل من تركز الثروة في أيدي قلائل.ويعد توطين الصناعات حصانة اقتصادية في عالم مضطربإلى جانب دعم الصناعات الصغيرة ويأتي مبدأ توطين الصناعات الكبرى كضرورة استراتيجية للحد من التبعية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار القدرة على إنتاج السلع الأساسية والمحورية داخل الوطن، بدلاً من استيرادها وذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد خاصة للسلع الأساسية والاستراتيجية مثل الأدوية والمواد الغذائية المصنعة ومواد البناء مما يوفر كميات هائلة من العملة الصعبة ويسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي حيث يجعل الاقتصاد أقل عرضة للتقلبات في سلاسل الإمداد العالمية أو القرارات السياسية الخارجية التي قد تؤثر على الواردات كما ان المصانع الكبرى تسهم في خلق فرص عمل دائمة ومتخصصة المصانع حيث تحتاج إلى مهندسين، فنيين، وعمالة متخصصة مما يوفر وظائف مستقرة ومجزية وتطوير الخبرات المحلية وبناء قاعدة معرفية وتقنية متقدمة .ورغم الأهمية القصوى لهذه الصناعات تواجه مساعي تشجيعها وتوطينها في اليمن تحديات عديدة أبرزها البيئة التشريعية حيث الحاجة إلى قوانين وتشريعات داعمة ومحفزة للاستثمار في الصناعات الصغيرة والكبيرة وإغراق السوق بمنتجات مستوردة رخيصة أحياناً مما يضر بالمنتج المحلي والأهم ضرورة وجود استراتيجية وطنية واضحة وشاملة لدعم الصناعات الصغيرة وتوطين الكبيرة ودعم الصناعة الوطنية  وإنشاء صناديق دعم متخصصة وتقديم قروض ميسرة بشروط ميسرة للمشاريع الصناعية الصغيرة وتطوير البنية التحتية وتحسين إمدادات الطاقة وشبكات الطرق، والمناطق الصناعية المؤهلة وحماية المنتج الوطني من خلال فرض الرسوم الجمركية المناسبة على السلع المستوردة التي لها بديل محلي وتشديد الرقابة على جودة المستورد وتوفير برامج تدريب مهني متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي وإطلاق حملات إعلامية مكثفة لتشجيع شراء المنتج الوطني، وإنشاء منصات تسويقية للمنتجات المحلية فهل حان الوقت لتُدرك القيادة اليمنية ومؤسساتها والمجتمع أنه لا سيادة اقتصادية حقيقية ولا استقرار إلا بامتلاك القدرة على الإنتاج محلياً لتتحول الورش الصغيرة والمصانع الوطنية إلى قلاع للصمود في وجه التحديات ومصادر للرزق ومفتاح لمستقبل اليمن الواعد.

صنعاء / سامي يحيى الهبل

في أجواء تعمها الفرحة والسرور، تحتفل العاصمة صنعاء بزفاف نجل الشيخ أحمد أحمد مهدي الهبل، الشاب علي، والشاب عبدالرحمن البزي، وذلك يومي الأربعاء والخميس. تشهد قاعة إسطنبول الكبرى احتفالاً بهيجاً يحضره الأهل والأصدقاء، الذين يشاركون العرسان فرحتهم ويتمنون لهما حياة ملؤها السعادة والهناء.تزينت القاعة بأبهى الحلل، وعلا صوت الزغاريد والأنغام ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة. وقد بدا العرسان في أبهى حلة، متألقين بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الجميع.يُعرف الشابان بأخلاقهما العالية وتفانيهما، ويحظيان بمحبة وتقدير كل من يعرفهما. وقد توافد الحضور لتقديم التهاني والتبريكات، متمنين للعرسان حياة زوجية مليئة بالمودة والاستقرار.تتولى الترتيبات لحفل زفاف آل الهبل نخبة من الشخصيات الاجتماعية والأصدقاء، تعبيرًا عن مشاركتهم في هذه المناسبة الكبيرة. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا لافتًا من رجالات الدولة البارزين، وكبار تجار اليمن ومشايخها، بالإضافة إلى كوكبة من الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة من مختلف المكونات والأطياف اليمنية.من جانبهم، أكد عدد من الإعلاميين المقربين للشيخ أحمد أحمد مهدي الهبل وإخوانه، وهم: سامي يحيى الهبل وعمك الشيخ امين مهدي الهبل الشيخ محمد،و الشيخ أحسن، الشيخ علي، الشيخ حسين، الشيخ إسماعيل،الشيخ مهدي، الشيخ عبدالخالق، الشيخ أمين الفندم أحمد محمد مهدي الهبل، حضورهم ومشاركتهم في إحياء هذا الزفاف الميمون. وتأتي هذه المشاركة تقديرًا للمكانة التي يتمتع بها الشابان علي وعبدالرحمن في الأوساط الشبابية والاجتماعية، ومشاركةً لأفراح آل الهبل الذين يُعتبرون قامة من قامات الاقتصاد ورجالات اليمن البارزين.وقد هنأ الوسط الإعلامي والتجاري والسياسي الشابين علي وعبدالرحمن، والشيخ أحمد أحمد الهبل وإخوانه، وكافة أسرة الهبل، متمنين للعروسين حياة زوجية سعيدة ومباركة.نسأل الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة والسعادة الدائمة.

تشهد الساحة اليمنية حراكاً مجتمعياً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمثلاً في حملة مكثفة تحت وسم #توطين_الصناعة_اليمنية. تهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية إعادة تفعيل وتطوير الإنتاج المحلي كركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد. يأتي هذا التوجه في ظل تحديات اقتصادية جمة، حيث تسعى الحملة لتقليص الاعتماد على الواردات التي تستنزف العملة الصعبة وتعيق النمو الاقتصادي المستدام.التوطين: رؤية اقتصادية متكاملة وليست انغلاقاًيؤكد القائمون على الحملة أن مفهوم التوطين يتجاوز فكرة الانغلاق الاقتصادي ليصبح تنظيماً عادلاً للسوق المحلية. ويشيرون إلى أن المعارضة لمشروع التوطين لا تعكس دفاعاً عن “حرية السوق” بقدر ما تكرس حالة من الفوضى الاقتصادية التي تُبقي على القطاعات الإنتاجية المحلية، من زراعة وصناعة، في حالة ضعف وتوقف، بينما يظل المستهلك رهينة للمنتجات المستوردة.تُفنّد الحملة الادعاء بأن فتح السوق بشكل مطلق دون وجود قاعدة إنتاجية محلية قوية يمثل “حرية”، بل تصفه بأنه “عبودية اقتصادية” تُضعف القدرة التنافسية وتُفقد البلاد فرص التنمية. وتتساءل الحملة باستنكار عن منطق استيراد سلع أساسية كالقمح، الدقيق، الحليب، وحتى الخضروات مثل الطماطم والثوم والبصل، في حين يمكن إنتاجها محلياً، معتبرة الرأي الذي يدعو إلى عدم الإنتاج بحجة “امتلاء السوق” بمثابة “عبث اقتصادي” لا يستند إلى أسس سليمة.محاربة الاستيراد العشوائي ودعم المنتج الوطنيتوجه الحملة انتقادات لاذعة للممارسات التجارية التي تستورد سلعاً رديئة وتدعي حماية المستهلك، مؤكدة أن من يقوم بذلك لا يمتلك الحق في مهاجمة مبادرة وطنية تسعى لتمكين العامل والمزارع والصانع اليمني الشريف. كما تشدد على أن الاستيراد العشوائي لم يقتصر تأثيره على إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية فحسب، بل أدى أيضاً إلى استنزاف العملة الصعبة، فقدان الوظائف المحلية، والمساس بالكرامة الوطنية.في المقابل، تؤكد الحملة أن مشروع التوطين لا يُشكل تهديداً للمستثمر الحقيقي الذي يسعى للمساهمة في التنمية الاقتصادية، بل إنه يقلق فقط المتنفذين الذين يفضلون الاحتكار والغياب التنظيمي. وتوضح أن من يخشى التوطين إنما يخشى المنافسة النزيهة وإنهاء عصر الغش والاحتكار في السوق.التوطين: نحو سيادة اقتصادية ومستقبل مزدهرتختتم الحملة رسالتها بتأكيد قاطع على أن التوطين هو جوهر السيادة، وميزان العدالة، ومفتاح المستقبل. وتدعو جميع الفعاليات الوطنية إلى التكاتف لدعم هذا المشروع الاستراتيجي، لتحقيق يمنٍ قادر على صنع ما يستهلك، وزراعة ما يأكل، وقيادة قراره الاقتصادي بإرادته المستقلة.تستمر حملة توطين الصناعة اليمنية في بث رسائلها التوعوية، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق أهدافها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني، تحت شعارات بارزة مثل #صنع_في_اليمن و #الاكتفاء_الذاتي.

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، نتائج الأداء الميداني للعام الهجري الماضي ، ووضع أسس خطة العمل للعام الهجري الجديد 1447هـ .واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات وضباط شرطة المرور التحديات التي واجهت سير الأداء المروري خلال العام الماضي، ومقترحات الحلول والتطوير عبر إجراءات تصحيحية تستند إلى الواقع الميداني بما يسهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز السلامة المرورية على الشوارع والطرقاتوفي الاجتماع أكد اللواء البراشي على أهمية الإرتقاء بمستوى الأداء المروري وفق أسس تنظيمية دقيقة، تنعكس إلى خطوات تنفيذية على الميدان .. مشيراً إلى أن نجاح أي خطة يبدأ من الميدان وليس من المكاتب، الأمر الذي يستوجب من الجميع تضافر الجهود وشحذ الهمم والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات ملموسة على ارض الميدان تراعي كرامة المواطن دون تفريط في القانون .وشدد الدكتور البراشي على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، وقيادة وزارة الداخلية، لتعزيز الرقابة والانضباط، مؤكداً أن خطة العام الجديد تحظى بدعم واهتمام ومتابعة القيادة والمتضمنة عدد من المشاريع المهمة التي ستعزز من عمل شرطة المرور، وترتيب أولويات العمل .وذكر مدير شرطة المرور أن الخطة الجديدة ستركز على تعزيز الوعي والإنضباط والسلامة المرورية، ورفع كفاءة منتسبي المرور عبر برامج ثقافية وتدريبية في أساليب التعامل الراقي مع المواطنين، منوهاً بأن رجل المرور في الميدان يمثل مشروعاً أخلاقياً قبل أن يكون مهنياً. و شدّد على ضرورة تعزيز التأهيل الثقافي والديني لرجال المرور ضمن برامج تربوية، بما يسهم في رفع الوعي الإيماني وترسيخ قيم الرقابة الذاتية، والالتزام العملي بتوجيهات الله في أداء المسؤولية .وأفاد اللواء البراشي أن منطلق العمل في شرطة المرور يجب أن يكون مستمداً من ثقافة القرآن الكريم، التي تؤصل في الفرد قيم الصدق، والأمانة، والإخلاص والإحسان في التعامل،.وأعتبر التأهيل الإيماني لا ينفصل عن الأداء الوظيفي، بل هو جوهر النجاح، وهو ما تسعى إليه شرطة المرور ضمن خطة تدريبية وتربوية مستمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية في المجال الثقافي.. مبيناً أن العام الجديد سيكون عاماً للتنفيذ والمتابعة والتطوير ، داعيا الجميع لاستشعار المسؤولية الأخلاقية والأمانة الملقاة على عاتقهم والعمل بروح المسؤول أمام الله أولاً ثم أمام القيادة والمجتمع .وقال الدكتور البراشي في ختام كلمته التوجيهية :” أن شعار المرحلة القادمة ستكون :” رقابة الله قبل رقابة الناس، أداءٌ لله، وخدمةٌ للناس، وانضباطٌ يُرضي الضمير قبل المدير.

بدأت بصنعاء اليوم أعمال مؤتمر سبأ العلمي السابع لطب الأسنان الذي تقيمه في ثلاثة أيام جامعة سبأ بمشاركة أكاديمية وطبية واسعة .ويناقش المؤتمر في ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 500 مشارك من الأكاديميين والخبراء وأساتذة وخريجي طب الأسنان من مختلف الجامعات اليمنية نحو 37 بحثاُ وورقة علمية تعرض آخر ماتوصلت أليه العلوم والتقنيات الجديدة في علاج وجراحة الفم والأسنان والتقويمات الثابتة والمتحركة، وتعويض الأسنان وعلاج الأسنان المضمورة ، والأساليب الحديثة لعلاج أمراض اللثة، وكذا كيفية علاج كسور الفكين والمعالجات اللبية والترميمية والتركيبات الثابتة و المتحركة وأنواع الزرعات ومزاياها . وفي الافتتاح أشاد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي بجهود جامعة سبأ واستمرارها في عقد مؤتمر طب الأسنان في دورته السابعة وماتقوم به الجامعة في عملية التطوير والتحسين للارتقاء بأحد التخصصات الهامة المرتبطة بصحة المواطن والنهوض بمستوى طب الأسنان باليمن .وأكد الوزير الصعدي أن مؤتمر سبأ العلمي السابع لطب الأسنان يمثل إضافة نوعية للجامعة، ولطب الأسنان في اليمن، إلى جانب تميزها من حيث امتلاك بنية تحتية وتوفير كادر أكاديمي تابع للجامعة ، ما أهلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرنامج طب الأسنان بكل كفاءة واقتدار.ودعا الصعدي بقية الجامعات الاقتداء بجامعة سبأ في توفير كافة الإمكانات المادية والأكاديمية والتقدم للحصول على الاعتماد الأكاديمي والسعي نحو التطوير والتحسين المستمر في البرامج الأكاديمية وتحسين العملية التعليمية لضمان جودة المخرجات التي تلبي احتياجات سوق العمل.كما دعا وزير التربية والتعليم والبحث العلمي خريجوا طب الأسنان للالتحاق في الأرياف والمديريات في مختلف المحافظات لتقديم خدمات مجتمعية وتخفيف من معاناة المواطنين وخاصة في المحافظات النائية التي لا يوجد فيها عيادات ومراكز لطب الأسنان، وعدم التمركز في العاصمة صنعاء.من جانبه أشاد وزير الصحة العامة والبيئة الدكتور علي شيبان، بمستوى الزخم والنشاط العلمي الذي يشهده قطاع التعليم العالي وخصوصاً التعليم الطبي في ظل العدوان والحصار، مؤكداً أن مؤتمر سبأ السابع لطب الأسنان، يًعد إنجاز على مستوى البلد والجامعة، كونها استطاعت ان تعقد هذا المؤتمرعلى مدى سبع سنوات متتالية، بمعنى أنه ولد ونشأ وكبر في ظل العدوان والحصار.وأشار وزير الصحة إلى أن المرحلة الماضية مثلت مناخاً وفرصة لتوليد الإبداعات والأفكار وتحقيق الإنجازات على مختلف الصعد ، قائلا :” ان لم نستطيع أن نبدع ونحن في هذا الظرف ، لن نستطيع أن نعمل أي شيء وقت الرخاء، .واعتبر الدكتور شيبان خريجوا الأسنان، كثيرون ولكنهم يشكلون رافد مهم وحيوي للمجتمع العلمي والمعرفة في الجمهورية اليمنية ، كون الاحتياج موجود ولكن التمركز في مناطق معينة يعمل مشاكل للأطباء في مختلف التخصصات كون الكل يريد صنعاء والمدن .ودعا الوزير شيبان الأطباء للتوجه نحو المحافظات نظراً للحاجة الملحة في وجود كوادر طبية لتقديم الخدمات للناس وتخفيف معاناتهم وكذا فتح باب التنافس للإبداع وتوفير مصادر دخل لهم .. مؤكداً أن المجتمع لن يشهد نمو حقيقي إلا بالذهاب وتوفير الخدمات الطبية والصحية في المديريات والأرياف.وشدد الدكتور شيبان على ضرورة فتح مساق الدراسات العليا في مجال طب الأسنان في مختلف الجامعات التي تمتلك مقومات ومؤهلات وبنية تحتية ووفقاً لمعايير وضوابط علمية، لضمان تطوير وتأهيل أطباء الأسنان في التخصصات الدقيقة. بدوره أشاد رئيس مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور أحمد الهبوب بدور جامعة سبأ على عقدها المؤتمر العلمي السابع لمواكبة التطورات الجديدة التي يشهدها العالم في مجال طب الأسنان، والمساهمة في تقييم وتطوير ادائها العلمي والأكاديمي والبحثي وانعكاس ذلك على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية في الجامعات الحكومية والأهلية لتفعيل وظائفها المرتكزة على البحث العلمي وخدمة المجتمع والجانب التعليمي وعرض آخر ما توصل إليه العلوم والتكنولوجيا في مجال طب الأسنان والخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في هذا المجال .وأكد الدكتور الهبوب أن هناك ثلاث معايير لنيل الاعتماد الوطني البرامجي قلما تحققها بعض الجامعات، أن يكون لديها كادر أكاديمي، ومبنى ملك، وتجهيزات ومعامل وفق أسس علمية، والتي تمكنت جامعة سبأ من توفيرها، ما أهلها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرنامج طب الأسنان كأول جامعة أهلية وثاني جامعة بعد جامعة صنعاء .وفي المؤتمر الذي حضره نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، أشار رئيس جامعة سبأ-رئيس المؤتمر الدكتور عمر النجار، حرص الجامعة على مواصلة انعقاد مؤتمر سبأ العلمي في دورته السابعة في إطار جهودها الدؤوبة في الإسهام الفاعل والمتميز في النهوض بمجال طب الأسنان في البلد .وأكد الدكتور النجار أن الجامعة أولت منذ تأسيسها اهتماماً بالغاً بجودة برامجها الأكاديمية واستيعاب الكفاءات والخبرات الأكاديمية والفنية المتميزة ، والمساهمة في وضع اللبنات الأساسية للمعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية للتخصصات التقنية، بالشراكة مع مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الذي كان له الأثر البالغ في تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم الجامعي وجودته رغم الظروف والتحديات الراهنة.ولفت إلى أن الجامعة عملت وفق الضوابط والإرشادات والمعايير التي وضعها المجلس في كلية طب الأسنان، مما مكنها من أن تكون أول كلية تحصل على الاعتماد الذهبي الوطني على مستوى الجامعات الأهلية والذي يعد هذا الإنجاز نقطة تحول للجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية لاعتماد جميع برامجها الأكاديمية وفق المعايير الوطنية .فيما استعرض عميد كلية طب الأسنان بجامعة سبأ رئيس اللجنة العلمية الدكتور غمدان الحرازي، اهداف ومحاور المؤتمر الذي تنظمه الجامعة للسنة السابعة على التوالي، والهادف إلى إيجاد فرصة للتعرف على الجديد في التقنيات والأدوات والتجهيزات الحديثة إلى جانب الإنتاجات الدوائية وغيرها، .وأكد الدكتور الحرازي أن الدورة السابعة لمؤتمر جامعة سبأ لطب الأسنان، تأتي وقد تحققت العديد من الإنجازات الأكاديمية والبحثية في طب وجراحة الأسنان على مستوى الجامعات وكوادرها، وعلى المستويين الوطني والعالمي، .. مبيناً أن المؤتمر يأتي في إطار استمرار النشاط البحثي والشراكة العلمية والمجتمعية للارتقاء بجودة العملية التعليمية في مجال طب الأسنان .وأكد الدكتور الحرازي أن المؤتمر سيشهد إلى جانب المحاضرات والأوراق العلمية، تقديم ورش عمل متخصصة تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجالات ذات الصلة وبما يعكس الالتزام بالتقدم العلمي والحرص على تبني منهج التعلم المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة .وفي ختام أعمال المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الإعتماد الأكاديمي الدكتور عبد العزيز الشعيبي، وأمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، ورئيس إتحاد الجامعات الأهلية الدكتور يحيى أبو حاتم، ورؤساء الجامعات الأهلية، افتتح وزيرا التربية والصحة ـ المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم نخبة من شركات التي تعرض أحدث المعدات والتقنيات ومستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان والذي يمثل فرصة لحصول المشاركين على تجربة عملية ومباشرة لأحدث التطورات في هذا المجال.