تمر المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن بمرحلة وصفت بالحرجة، تثير قلقاً متزايداً في الأوساط المجتمعية والرسمية على حد سواء. فبينما يترقب المواطنون تحسناً ملموساً في خدمة الكهرباء التي تعد شرياناً حيوياً للحياة اليومية والاقتصاد الوطني، تشير التطورات الراهنة إلى تحديات عميقة قد تدفع المؤسسة نحو “الموت السريري” ما لم يتم التدخل العاجل.تُظهر المؤشرات الأخيرة أن المؤسسة فقدت جزءاً كبيراً من كبار مشتركيها، بما في ذلك قطاعات حيوية كالـ “اتصالات” والشركات والمصانع الكبرى، الذين اضطروا للبحث عن بدائل من خلال اللجوء إلى الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة. هذا التحول الكبير لا يعكس فقط تدهوراً في الخدمة، بل يشير إلى نزيف مالي ومادي يهدد استمرارية المؤسسة ودورها الخدمي.تطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة الأزمة التي تواجه إدارة المؤسسة، خاصة في ظل غياب خطوات إصلاح إداري أو فني جادة، رغم المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها. فالمجتمع لم يلمس تحسناً ملموساً في الخدمة، وبقيت العديد من القضايا الحقوقية العالقة دون حل، مما يزيد من حجم التدهور الحاصل.تفيد مصادر خاصة بأن الأوضاع المالية للمؤسسة تشهد تدهوراً كبيراً. فمنذ تكليف الدكتور مشعل الريفي مديراً عاماً للمؤسسة العامة للكهرباء في يناير 2024 وحتى ديسمبر 2024، بلغت إجمالي مديونية المؤسسة نحو 14 مليار ريال يمني. الأدهى من ذلك، أن الفاقد من التيار، سواء المسروق أو المباع لملاك المولدات الخاصة، وصل إلى مبلغ صادم يقدر بـ 21 مليار ريال يمني.كما تشير الأرقام إلى هجرة جماعية من خدمة المؤسسة، حيث بلغ عدد المشتركين الذين غادروا نحو 38 ألف مشترك، مما يمثل ضربة قاصمة لإيرادات المؤسسة وقدرتها على الاستمرار. هذه الأرقام، إضافة إلى ما يوصف بـ “الصرفيات العشوائية” التي تتم بطرق قد تكون مخالفة للأنظمة، تزيد من عمق الأزمة المالية. فمثلاً، تم صرف نحو 80 مليون ريال كعهدة لمدير عام الشؤون التجارية بهدف تحصيل المبيعات، ورغم ذلك، ارتفعت المديونية بدلاً من انخفاضها.تُشير بعض الممارسات داخل المؤسسة إلى وجود تحديات تواجه جهود الإصلاح ومحاربة الفساد. فقد وردت معلومات حول تعرض موظفين يحاولون كشف الفساد لإجراءات عقابية، منها تصفير الرواتب وقطع الحقوق والنقل التعسفي لمناطق أخرى. كما سجلت حادثة قيام مدير عام الشؤون التجارية بـ “لطم” الموظف حسن الفقيه بسبب اعتراضه على ممارسات يراها فساداً.تثار أيضاً تساؤلات حول عدم إحالة مدراء عموم مناطق متورطين في نهب إيرادات تيار بلغت حوالي 250 مليون ريال إلى نيابة الأموال العامة، مع بقاء ملفاتهم في أدراج مدير عام المؤسسة. هذا بالإضافة إلى عدم استغلال الطاقة الكاملة للمحولات المعشقة (التي لا تتجاوز أحمالها 2% من قدرتها)، مما قد يشير إلى وجود ممارسات تؤثر على كفاءة الشبكة وعائداتها، ويفتح باب التساؤل حول علاقة ذلك بجبيات القطاع الخاص.كما تفيد التقارير بوقوع حوادث فردية تتعلق بمدير عام المؤسسة، منها اعتقال الموظف محمد القوزي وحبسه في مكتبه ونهب هاتفه بالقوة بسبب نشره لمنشورات حول الفساد، بالإضافة إلى الاعتداء على الموظف عادل علي الحجاجي أمام الموظفين. ويزيد الأمر تعقيداً رفض مدير عام المؤسسة لقرار وزير الكهرباء بالسماح للجنة مكلفة بالتحقيق في واقعة فساد داخل كهرباء إب.وهذه الأوضاع تستدعي تدخلاً سريعاً وحازماً من قبل الحكومة وقيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه. لم يعد بالإمكان الوقوف “في مدرجات المتفرجين” بينما ينهار قطاع خدمي بهذه الأهمية.إننا نناشد، باسم المصلحة الوطنية وحق المواطن في خدمة كريمة، القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وكذلك معالي وزير الكهرباء والطاقة والمياه، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه،بضرورة التدخل العاجل واتخاذ خطوات جريئة ومحاسبة حقيقية لإصلاح المسار. يجب أن تهدف هذه الخطوات إلى وقف النزيف المالي، وتحسين الأداء الإداري والفني، وحماية الكوادر النزيهة، وإعادة بناء ثقة المشتركين، لإنقاذ المؤسسة العامة للكهرباء من الانهيار الكامل وإعادة هذا الشريان الحيوي إلى خدمته الحقيقية للمجتمع اليمني.

الحديدة – خاص

في حادثة مروعة هزّت الضمائر وأدمت القلوب، تُوفيت طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها، هي ابنة المواطن جميل عبادي من مديرية الحداء بمحافظة ذمار، بعد تعرضها لتعذيب وحشي في محافظة الحديدة. وهذه الجريمة الشنيعة، التي كشفت تفاصيلها صرخات أخيها الصغير، تضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي لإحقاق العدالة وإنصاف الضحايا.بدأت المأساة حين أرسل الأخ جميل عبادي نجليه، ابنته وولده الذي لم يتجاوز السادسة من عمره، لقضاء عطلة لمدة شهر لدى أجدادهم في الحديدة. وبعد أيام قليلة، تلقى الأب اتصالاً صادماً من أخوال الطفلة يُخبرونه بوفاتها نتيجة “جلطة مفاجئة”.هرع الأب المكلوم من صنعاء إلى الحديدة لاستلام جثمان ابنته، لكنه فوجئ بمشهدٍ لم يكن في الحسبان؛ ابنه الصغير، وعلامات التعذيب بادية على جسده النحيل، هرول إليه صارخاً ببراءة موجعة: “يا بابا عذبوني وعذبوا أختي وماتت!” تلك الكلمات القليلة كانت كفيلة بكشف ستار جريمة بشعة.وعلى الفور، توجه الأب المنكوب إلى مستشفى الثورة بالحديدة محاولاً رؤية جثمان ابنته والتأكد من سبب الوفاة، لكن طلبه قوبل بالرفض. في ظل هذا الإنكار الصادم، لم يجد الأب مفراً من الاتصال بقبيلته في ذمار، ليخبرهم بما حدث، ليتلقى الدعم في محنته.توجه الأب والوفد المرافق له إلى جهات البحث الجنائي لتقديم بلاغ رسمي، لكن، ومما يزيد الطين بلة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة بحق المجني عليها حتى اللحظة.عشرة أيام مضت على هذه الفاجعة، والأب المكلوم يناشد ويتوسل الجهات الحكومية والقضائية وأجهزة الأمن لتحريك ساكن، وفتح تحقيق جاد في وفاة طفلته التي فارقت الحياة تحت التعذيب.بقاء جريمة بهذا الحجم دون تحرك يذكر من الجهات المسؤولة هو وصمة عار لا يمكن السكوت عنها. فكيف لطفلة بريئة في ربيع العمر أن تموت بهذه الطريقة المروعة، وتبقى العدالة معلقة؟لذا، يناشد المواطن جميل عبادي وقبيلته، ومعهم كل صاحب ضمير حي،القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وكافة الجهات الأمنية والقضائية المعنية، بالتوجيه الفوري بعمل ما يلزم، وفتح تحقيق شامل وعاجل لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة، وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، ولإعادة الحق لأصحابه، ولئلا تتكرر مثل هذه الجرائم التي تهز المجتمع وتزعزع أمنه.. فدم هذه الطفلة البريئة أمانة في أعناق الجميع، ولن يهدأ لأبيها بال حتى يرى العدالة تأخذ مجراها.

دعى الشيخ عبد العزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات السفير الدولي للسلام المنظمات الدولية المانحة ودعى الهلال الكويتي وقطر الخيرية وكل الأذرع الإنسانية إلى تمويل ودعم تنفيذ مشروع حماية مدينة إب من كوارث السيول وذلك بعد أن سقط اليوم العديد من الضحايا الذين جرفتهم السيول وتهدمت العديد من المباني في المدينة وأصبحت هذه المآسي تكرر بشكل دائم كلما هطلت الأمطار على هذه المدينة التاريخية والكبيرة والهامة والتي يقطنها خمسة ملايين نسمة وتستقبل اكثر من مليون نازح من عموم اليمن بسبب الصراع القائم وتمثل مدينة للسلام وسط اليمنوقال الأخ رئيس منظمة فكر الشيخ عبد العزيز العقابإن مدينة إب محافظة السلام والتاريخ ومأوى النازحين أصبحت بحاجة ماسة إلى تمويل وتنفيذ مشروع حماية المدينة من كوارث السيول وهو المشروع الذي اعدت الدراسات له الشركة الباكستانية وعلى اعلى المعايير ليحمي المدينة من كوارث السيول واصبح المشروع يحتاج إلى التمويل والتنفيذ وسوف يمثل تنفيذه انقاذاً للمدينة وبصمة تاريخية وإنسانية وقال الأخ رئيس المنظمة أن الأخ محافظ المحافظة الشيخ عبد الواحد صلاح يبذل جهود كبيرة في متابعة التمويل وفي تنفيذ هذه المشروع وكل قيادات السلطة المحلية ويتطلع أبناء المدينة لتنفيذه ونحن نعول كثيراً على الأصقاء في الكويت الشقيقة والهلال الكويتي والإخوة في قطر وقطر الخيرية وذلك لإستجابتهم السريعة ونعول على كل المنظمات الإنسانية وعلى ثقة بسرعة الإجابة

في ظل عالم يشهد تقلبات اقتصادية متسارعة، وتحولات جيوسياسية تؤثر على سلاسل التوريد والنمو العالمي، لم يعد توطين الصناعة خيارًا هامشيًا، بل ضرورة استراتيجية لأي دولة تسعى إلى حماية أمنها الاقتصادي وترسيخ سيادتها على القرار التنموي.وتوطين الصناعة لا يقتصر على تشييد المصانع، بل يشمل بناء منظومة صناعية متكاملة تبدأ بدعم الصناعات الوطنية القائمة، مرورًا بإصلاح البنية التشريعية والتمويلية، وانتهاءً بتهيئة بيئة إنتاجية تستثمر في الموارد المحلية وتواكب متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية.فبعض الدول التي خففت اعتمادها على الاستيراد ووسعت قاعدتها الصناعية أثبتت قدرة أكبر على الصمود في الأزمات، وتمكنت من تحقيق أمن اقتصادي وغذائي، بل وتحولت منتجاتها إلى علامات تنافس في الأسواق العالمية، ما عزز من حضورها السياسي والاقتصادي.تُعد أي سياسات جادة تسعى إلى توطين الصناعة بمثابة إشارة طمأنة قوية للمستثمرين، وتعكس توجهاً نحو الاستقرار، وحرصًا على بناء بيئة اقتصادية منظمة تحترم القانون وتقدم الحوافز المناسبة، وهي العناصر التي يبحث عنها رأس المال قبل اتخاذ قراره.كما أن الصناعة الوطنية بطبيعتها تُحفز الابتكار وتحسين الجودة، ومع نموها تصبح منصة للبحث والتطوير التقني، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية وكفاءات وطنية قادرة على الإنتاج، والإبداع، والمنافسة في بيئة الاقتصاد الرقمي والعالمي.الأثر الاقتصادي الشامل لتوطين الصناعة يتجلى في تقليص فاتورة الاستيراد، وزيادة صادرات المنتجات الوطنية، وخلق فرص عمل واسعة في قطاعات إنتاجية وخدمية متصلة، كالنقل، والخدمات اللوجستية، والتغليف، والتسويق، وغيرها من الصناعات المساندة.إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، يسهم توطين الصناعة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن الشحن الخارجي، وتخفيض الضغط على الموارد، وتشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة البديلة.ومن الطبيعي القول بأن المشروع الصناعي الوطني يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع، إذ لا يمكن إنجاحه إلا عبر رؤى موحدة وسياسات منسقة، تدمج التعليم الفني، وتمويل المشاريع، وتسويق المنتجات المحلية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة.الدعم الفعّال للصناعة المحلية، يشكل خطوة على طريق طويل لبناء اقتصاد متماسك، يعتمد على قدرات أبنائه، وبالتالي فان توطين الصناعة يحصّن البلاد من الأزمات، ويمنح الأجيال القادمة فرصة لبناء اقتصاد مزدهر ومستقل، يكون عنوانه: الإنتاج من أجل المستقبل، والاستثمار من أجل البقاء.

في خطوة جديدة تعكس التزامه بالتميّز والجودة، أعلن فندق ومنتجع توليب صنعاء TOLIP Sana’a Hotel عن افتتاح أقسام ومرافق جديدة تم تنفيذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، في تجربة ضيافة تُعد الأولى من نوعها داخل اليمن.ويُعد توليب صنعاء اليوم من أبرز المعالم الفندقية الحديثة في العاصمة، حيث يجمع بين الأناقة، الفخامة، والراحة في بيئة متكاملة تلبّي احتياجات الزوار سواء كانوا من داخل اليمن أو خارجه. الفندق يوفر غرفًا وأجنحة فندقية راقية، ومطاعم متميزة، ومسابح، وحدائق، ومرافق ترفيهية وصحية متكاملة.وأكدت إدارة الفندق أن التوسعة الجديدة تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بقطاع الضيافة والسياحة في اليمن، عبر تقديم تجربة إقامة تضاهي أكبر الفنادق العالمية، وبما يلبي تطلعات العائلات والمسافرين الباحثين عن الراحة والرقي.تجدر الإشارة إلى أن فندق ومنتجع توليب صنعاء يواصل تقديم خدماته بكل احترافية، مع الحرص على توفير أقصى درجات الراحة والخصوصية لزواره، ليبقى الوجهة الأولى لمحبي الهدوء والخدمة المتميزة في العاصمة.📞 للحجز والاستفسار:780750709 – 780750710 – 01682994📱 رقم المنتجع المباشر: 780750720

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور، اليوم، تعميماً جديداً هاماً إلى فروعها في أمانة العاصمة و المحافظات الحرة، بخصوص تنفيذ إجراءات السلامة المرورية حفاظاً على سلامة الأرواح وممتلكات المواطنين وتعزيز الأمن العام.وشدد التعميم الصادر عن شرطة المرور على نسخة منه على ضرورة متابعة محلات قطع غيار السيارات ومحلات الزينة وورش السمكرة وإشعارهم بالتقيد التام بالتعليمات والموجهات الصادرة عن شرطة المرور والتي تضمنت عدد من النقاط أهمها:” منع تركيب عاكس (تظليل) لزجاج جميع سيارات الأجرة، أو شاشات إلكترونية لكونها تشتت انتباه السائقين عن الطريق وتسبب حوادث إضافة لإستخدامها من قبل البعض أمام الركاب من نساء وأطفال بشكل سلبي ومسيء ومخالف لقيم شعبنا اليمني الملتزم الأصيل.وتضمن التعميم ” منع تركيب أي لواصق للسيارات أو ترهيمها بشكل يؤدي إلى تغيير موديلها أو ملامحها ولونها إلا بعد الحصول على تصريح من شرطة المرور ، لما يشكل ذلك من تأثير في تتبع السيارات التي تتسبب في حوادث تؤدي إلى إزهاق النفس البشرية أو تعرض الناس للإصابات، أو في الجوانب الأمنية المتعلقة بضبط الجريمة.كما اشتمل التعميم ” منع تركيب الصدامات الحديدية والزيتي الخاص بدوريات الشرطة لأي سيارة مدنية، وعدم تركيب الشكمان المزعج الذي يصدر أصواتاً مقلقة للآخرين ومزعجة لهم ، ومنع تركيب واستخدام الزينون (كشافات ولمبات الإضاءة الغازية) لأي سيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين لهذه الموجهات. وأوضح مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، أن التعميم يأتي تنفيذاً للنصوص الواردة في قانون المرور المعمول به ولائحته التنفيذية، وفي ضوء نتائج التقرير السنوي للعام 1446هـ الإحصائي لحوادث السير ومسبباتها، والتي بينت أن هذه المخالفات تعد من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة وينتج عنها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.وأهابت شرطة المرور بالجميع ضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص والمبادرة طوعياً بإزالة هذه المخالفات بما يسهم في الحفاظ على سلامة وممتلكات مستخدمي الطريق، علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وكانت شرطة المرور استدعت اليوم، ثلاثون شخصاً من أصحاب محلات الزينة في العاصمة صنعاء، قاموا بمخالفة التوجيهات المضمنة في التعميم السابق، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأخذ تعهدات وضمانات خطية منهم بعدم تكرار المخالفة، والإسهام في العمل بما يعزز الإنضباط والسلامة المرورية.

قام مدير عام شرطة المرور، اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، بزيارة للمساعد محمد حسن المسيبلي، أحد منتسبي شرطة المرور بمحافظة الحديدة، الذي يرقد في مستشفى الكويت بصنعاء بعد تعرضه لجلطة مفاجئة أثناء تأديته لواجبه الوطني في تنظيم حركة السير بمدينة الحديدة.وخلال الزيارة، اطمأن اللواء البراشي على الحالة الصحية للجندي المسيبلي، متمنياً له الشفاء العاجل، مشيداً بتفانيه وإخلاصه في أداء مهامه الوطنية، ومؤكداً أن مثل هذه المواقف تجسد روح المسؤولية والانتماء لدى رجال شرطة المرور.وأكد اللواء البراشي انه تم التنسيق والتواصل مع إدارة المستشفى لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للجندي المصاب، ومتابعة حالته الصحية أولاً بأول، مؤكداً أن قيادة الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بكافة منتسبيها، خصوصاً أولئك الذين يتعرضون للمخاطر أثناء تأدية واجبهم المهني.وقد عبر الجندي المصاب عن بالغ شكره وتقديره لقيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور على هذه اللفتة الإنسانية، التي كان لها الأثر الكبير في رفع معنوياته، مشيدا بجهودهم وحرصهم على متابعة منتسبي المرور في مختلف الظروف.

أصدرت شرطة المرور اليوم، تعميماً هاماً إلى فروع شرطة المرور في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، يقضي بمنع استخدام الكشافات الغازية أثناء قيادة المركبات في الليل كونها تشكل خطراً على السلامة العامة.وأهابت شرطة المرور بجميع الأخوة السائقين بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص والمبادرة طوعياً بإزالة هذه الأنوار والإضاءات من على سياراتهم ودراجاتهم النارية لضمان الحفاظ على سلامة وممتلكات مستخدمي الطريق.، ووجه مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي فروع شرطة المرور بنشر التوعية لمنع استخدام الكشافات الغازية في السيارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وأصحاب المحلات الذين يقومون ببيع هذه الإنارات والإضاءات غير المطابقة لمواصفات السلامة المرورية.وأكد الدكتور البراشي أن هذا القرار يأتي في ضوء البلاغات المتكررة، ونتائج التحليل الإحصائي لحوادث السير ومسبباتها، التي بينت ارتفاع في نسبة الحوادث خلال الليل نتيجة استخدام هذه الكشافات الغازية التي تسبب تأثير في مستوى الرؤية للسائقين في الاتجاه المقابل لها خاصة في الخطوط الطويلة، مما يؤدي لوقوع حوادث مرورية خطيرة ينتج عنها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.