صحافة نيوز – صنعاء

أقيم في مستشفى سيبلاس للتجميل وأطفال الأنابيب فعالية الندوة التعريفية الخاصة ببرنامج الاعتماد الوطني ” أحسن”
الصادر عن وزارة الصحة العامة والسكان وفقا للرؤية الوطنية 2030وكذلك افتتاح المشاريع التطويرية في المستشفى .
حيث حقق مستشفى سيبلاس المركز الأول على مستوى المستشفيات التخصصية في الجمهورية.
يأتي هذا الانجاز الكبير كالتزام من إدارة المستشفى بمواصلة التفوق والتميز المهني التخصصي.
وفي افتتاحية الندوة رحب مدير عام المستشفى الأستاذ يحيى المرتضى بالحاضرين من مسؤولي وزارة الصحة العامة والسكان ووكيل أمانة العاصمة ومكتب الصحة بالمديرية ومدراء عموم المستشفيات الخاصة ومدراء الجودة الحاضرين. وأوضح المرتضى أنه لزاماً على المستشفى مواصلة تحقيق التميز الخدمي في مجاله، مشيرا إلى أن تلك المشاريع نموذج للإدارة الحسنة للمنشآت الطبية الخاضعة للحراسة القضائية التي تهتم بالتطوير والتحسين المستمر لكافة القطاعات .
واستعرض وصفا شاملا عن المشاريع التطويرية التي نفذت بالمستشفى خلال فترة الأشهر المنصرمة.
من جانبه أشاد وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان د . نجيب القباطي.. وهو ضيف الشرف ممثلا عن وزير الصحة بما تبذله ادارة وطاقم المستشفى من جهود جبارة تصب في الصالح العام وخدمة ورعاية المرضى بشكل خاص، وذكر أن الوزارة وخلال الثلاثة أشهر الماضية وفّرت أكثر من 500 حاضنة للأطفال الخدج ومجهّزة بأحدث التقنيات.. برغم ظروف الحصار على البلاد.
الى ذلك تحدث وكيل أمانة العاصمة المهندس عبد الفتاح الشرفي عن دور الأطباء وكل الفئات العاملة بالمستشفيات الذين لهم اتصال مباشر مع الجمهور بان عليهم أن يحملوا قوة الأخلاق وشرف الأخلاق إضافة الى ما هم عليه من شرف المهنة وقدسية الخدمة الطبية.
بعد ذلك تم عرض ريبورتاج تلفزيوني عن التوسعة والمشاريع التطويرية التي تمت في المستشفى والمكونة من :-
1.قسم الرقود الجديد
2.وحدة التعقيم المركزي
3.وحدة المغسلة
4.التوسعة النوعية في مركز أطفال الأنابيب(IVF)
توجه بعد ذلك وكيل وزارة الصحة ووكيل أمانة العاصمة ومدير عام المستشفى والضيوف لافتتاح التوسعة والمشاريع التطويرية حيث طافوا في الأقسام المختلفة وفي نهاية الفعالية التقطت الصور التذكارية للجميع.
وستتواصل يوم غد بإذن الله تعالى استكمال الجزء الثاني من فعالية الندوة والمتمثل بالبرنامج العلمي لفريق الجودة الشاملة بالمستشفى بإشراف إدارة الجودة الشاملة بالمستشفى.

صحافة نيوز – صنعاء

نظم مركز التطوير وضمان الجودة بالجامعة اليمنية بصنعاء اليوم ورشة تعريفية بمناسبة اعتماد اسم الجامعة في الدليل العالمي WDOMS لكليات الطب والهيئات الدولية ( WFME FAIMER , ECFMG ).

وهدفت الورشة الى تعريف قيادة الجامعة وكوادرها وطلاب كليتي الطب البشري والعلوم الطبية بالآليات والاجراءات التى نفذتها الجامعة خلال مرحلة التقديم وحتى أعتمادها في الدليل العالمي WDOMS لكليات الطب المعتمدة دوليا وكذلك الهيئات التعليمية التابعة WFME,FAIMER, ECFMG..

وفي إفتتاح الورشة ألقى الأمين العام للجامعة الدكتور علي العمري كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين .. مهنئا الجامعة وكافة كوادرها الاكاديمية والادارية والطلاب بمناسبة تميزها و اعتماد اسم الجامعة في الدليل العالمي WDOMS لكليات الطب والهيئات الدولية.

واشار الدكتور العمري الى أهمية الورشة لتعريف قيادة وكوادر الجامعة بآلية الاعتماد في الهيئات والمجالس ذات العلاقة على المستوى المحلي والدولي وذلك في إطار تنفيذ الرؤية والرسالة والاهداف والخطة الاستراتيجية للجامعة .

من جانبه استعرض ميسر الورشةوالخبير الدولي الدكتور امين الورد نبذة تعريفية شاملة عن ال WDOMS وأهمية اعتماد اسم الجامعة في ال WDOMS وعن الهيئات التعليمية لخريجي الطب التابعة WFME, FAIMER, ECFMG والاجراءات ومتطلبات العمل في المراحل القادمة.

وتطرق الدكتور الورد الى البرامج التي تقدمها في مختلف دول العالم منها إختبار الرخصة الدولية لممارسة مهنة الطب( USMLE) وخطوات إجراء الإمتحان والشروط وطريقة عملية التسجيل.

حضر الورشة المنسق الدولي الدكتور/ عصام محرم ورئيس نقابة الصيادلة اليمنيين الدكتور /محمود البريهي والمستشار التعليمي للجامعة هارون شداد ومدير العلاقات بالجامعة ابراهيم صلح.

صحافة نيوز – صنعاء

اجتمع مشائخ واعيان محافظه المحويت اليوم امام وزاره الداخليه مناشدين السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي وقياده وزاره الداخليه المتمثله بوزيرها اللواء عبدالكريم الحوثي وذلك مطالبين بالقبض على القاتل المجرم الفار من وجه العداله ابراهيم محمد حميد الحللي من أبناء قبائل بني الحارث والذي قام بقتل المجني عليه ظلما وغدرا وعدوانا القتيل هيثم حسين محمد بكري الروضه

هذا وقد اشاد الحاضرون بأن
لا وجود لايه اسباب تذكر تستدعي لقتله سوى انه ذهب لإحضار دبه ماء من السبيل ليقوم بعد ذلك المجرم القاتل بملاحقته بسيارته الى باب بيته واطلاق وابل من الرصاص على المجني عليه ليرديه قتيلا.

هذا وقد طالب اولياء الدم من قياده الدوله تسليم الجاني الى العداله لينال جزائه الرادع.

وقد حظر هذه الوقفه كلا من الشيخ محمد بكير عضو مجلس النواب
والشيخ العزي محمد ابراهيم الشجاف
والشيخ نصير علي عبدالله الروضه
والشيخ نبيل المكاري
والشيخ فريد الهزمي
والشيخ ناصر عبده
والشيخ محمدابراهيم
والشيخ عادل الذماري

صحافة نيوز – صنعاء

دشن معالي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، وبحضور نائب وزير الادارة المحلية الدكتور قاسم الحمران ورئيس مجلس إدارة كاك بنك الاستاذ ابراهيم احمد الحوثي  ورئيس مصلحة الضرائب الاستاذ علي جبران الشماحي ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية علي محمد الشماحي مشروع التحصيل الإلكتروني لضريبة مبيعات القات عبر محفظة موبايل موني في مراكز التحصيل في الامانه والمحافظات .

وخلال التدشين أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية ان التدشين جاء بعد مرور ما يقارب شهر من التدشين التجريبي لعملية التحصيل الإلكتروني الذي سيسهل على المكلف الضريبي وعلى المختصين كثير من الوقت والجهد بشكل كبير  ويعزز التحول نحو المعاملات المالية الالكترونية بما يسهل على المكلفين دفع الضريبة بكل سهولة ويسر معبراً عن شكره للبنك المركزي ولكاك بنك دورهما الفني في إحداث هذا التحول الإلكتروني،

فيما نوه رئيس مصلحة الضرائب الاستاذ علي جبران الشماحي الى أن تدشين خدمة التحصيل الإلكتروني لضريبة مبيعات القات يأتي في إطار خطة متفق عليها بين المصلحة وكاك بنك بهدف استخدام نظام المدفوعات الالكترونية بشأن عمليات تحصيل مختلف أنواع الرسوم الضريبيه بطرق أكثر آمان وسهولة.

من جهته اوضح رئيس مجلس إدارة كاك بنك الاستاذ ابراهيم احمد الحوثي ان تدشين ربط التحصيل الالكتروني مع مصلحة الضرائب بشأن مبيعات القات يأتي ضمن إطار متكامل لتطبيق متطلبات الشمول المالي الحقيقي وتنفيذ أهداف الرؤية الوطنية وسيليها استكمال ربط كافة القطاعات الايرادية بالتحصيلات المالية الالكترونية لتسهيل وتبسيط إجراءات الدفع للمواطنين سداد الرسوم الحكومية عبر الخدمات الإلكترونية المُقدمة من كاك بنك، ولفت رئيس مجلس إدارة كاك بنك الى أن هذه الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر محفظة موبايل موني ستكون متاحة لعملاء المحافظ الالكترونية والبنوك الأخرى.

صحافة نيوز – صنعاء

وجهت إدارة مركز سما مول التجاري بصنعاء استغاثة عاجلة إلى السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة والسيد رئيس المجلس السياسي الأعلى للتوجيه بما يلزم إلى الجهات القضائية والأمنية بإعادة ضبط المتهمين في العملية الهجومية المسلحة على المركز التجاري بعد قرار الإفراج عنهم من قبل النيابة الجزائية.
إدارة المول والمركز التجاري وجميع مستثمري وتجار المول طالبوا بسرعة إعادة المدانين المتهجمين على مركز سما مول التجاري وعلى رأسهم زعيـم العصـابة المسلحة صالح الرياشي الذي اعتدى على المركز والمتواجدين فيه.
ووجهوا رسائل عدة إلى كلاً من القاضي رئيس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس المنظومة العدلية ووزير العدل والمفتش العام وطالبوهم بضرورة العمل بالمبادئ التي حث عليها السيد عبدالملك الحوثي في محاضراته عن الإمام علي عليه الســلام ومالك الأشتر الأمر الذي شجعنا كمستثمرين بالمطالبة بالكشف عن من يقف خلف ما اسموه التلاعب بقضية اقتحام سما مول بعصابة مسلحة قاموا خلالها بإرهاب التجار والمستثمرين والنساء والأطفال وضربهم وإصابة البعض منهم وكذلك إرهاب جميع من كان متواجد في المول أثناء الحادثة بالإضافة إلى قيامهم بنهب وتحطيم وتكسير للمحلات بحسب مشاهد بثها مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن كاميرات المراقبة للمركز التجاري .
نص البيان
تابعنا وتابع غيرنا محاضرات السي ـد القا ئـ ـد العلم، لشرح محاضرات الإ مام علي عليه السـ ـلام لمالك الأشتر الأمر الذي شجعنا كمستثمرين بالمطالبة بالكشف عن من يقف خلف التلاعب بقضية إقتحام سما مول بعصابة مسلحة ومنظمة والذين قاموا بإرهاب التجار والمستثمرين والنساء والأطفال وضربهم وإصابة البعض منهم وكذلك إرهاب جميع من كان متواجد وقيامهم بنهب وتحطيم وتكسير للمحلات…إلخ والتي تم بثها بالفيديوهات…إلخ الأمر، الذي شجعنا بعد محاضرات السي ـد القا ئـ ـد العلم بأن نطلب من معاليكم الإجابة على أسئلة المواطنين خاصة وأن اليمنيين في داخل الوطن وخارجه يتابعون قضية اقتحام المسلحين لمركز سما مول التجاري بإهتمام بالغ وبقلق عميق، إذ يردون أن يطمئنوا بأن هناك دولة تنصف المواطنين أولاً وتحمي المستثمرين ثانياً مع العلم أنه قد وصل للجميع أن تعم الإفراج عن جميع المجرمين بل ويحضون بحماية ودعم من قبل النافذين خاصة كما أنهم لم يعودوا يعرفوا ما مصير أولئك المجرمين؟!!!!!.
وبغض النظر عن أي خلافات بين المستثمرين لمركز سما مول الذي يعد القانون مرجعهم جميعاً ولكن نزولاً عن طلبات ورغبات الشارع اليمني في الداخل والخارج والمتابعين للقضية ومراسلتهم لمسؤولي الصفحة حول قضية الاعتداء المسلح والجبان التي قامت به العصابة المسلحة والمنظمة لمركز سما مول التجاري العام الماضي بتاريخ 29/5/2021م الذي كان على رأسهم زعي ـم العصـ ـابة المسلحة والعقل المدبر لها صالح عتيق الرياشي ومن إليه أعدوا العدة للهجوم والإقتحام المسلح محدثين الرعب والهلع للموظفين والمواطنين نساء ورجال وأطفال وهو ما تقوم به العصابات المنظمة الدولية مثل المافيا وغيرها من العصابات الشهيرة التي تحاول إخفاء الجريمة وذلك بإطلاق النار على كاميرات المراقبة وكذلك نهب سيرفرات التسجيل ، التي اذهلت الجميع وأكدت بجلاء أنها لا تقل خطورة عن العصابات المنظمة الشهيرة بالعالم وتأكد أيضاً لهم بان ما حدث من اعتداء ممنهج بذلك الشكل لم يكن إلا بتنسيق مسبق مع نافذين بالدولة إذ ضلت الأجهزة الامنية صامتة ومحايدة حتى إنتهاء العصابة المسلحة من إقتحام المركز والسيطرة عليه وإستكمال جرائمهم من نهب وإطلاق النار وتفجير للقنابل وسفك لدماء التجار وإرهاب للجميع حتى للأطفال النساء من المواطنين والموظفين وقد تخلل ذلك سلوك إجرامي يؤكد إجرامية تلك العصابة لممارسة الجريمة من ضرب مبرح بأعقاب الأسلحة على أجسام الموظفين والمواطنين حتى أمام رجال الأمن والشرطة بل وقاموا بالإعتداء على رجال الأمن أنفسهم بعد وصولهم بعد ساعات الذين حاولوا منعهم من ممارستهم الإجرام بحق الموظفين وقد استمر ذلك لساعات عديدة وفيديوهات كاميرات المراقبة التي تملأ المركز خير شاهد وكذلك إطلاقهم النار على كاميرات المراقبة ونهبهم للسيرفرات التي تخزن الفيديوهات لطمس تفاصيل وآثار جرائمهم داخل المركز متناسيين أنه يتم رفعها إلى الإنترنت لسيرفرات أخرى؟ علما أنه قد تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سابقاً ونعيد نشرها لكم اليوم مرة أخرى مع العلم أن تلك العصابة هي من قامت سابقاً بإقتحام مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا سابقاً وقتلت الدكتور القدسي واستطاعت لما لها من نفوذ بالدولة من تمييع قضية قتل الدكتور داخل المستشفى وهو ما نشتكي منه اليوم كتجار من محاولات لتمييع القضية كتمييع قضية الدكتور القدسي.
والأسئلة الذي تُطرح لنا من قبل الاف المتسائلين والمهتمين من الصحفيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والتي نطرحها لمعاليكم لتجيبوا عليها كالآتي:
-ما هو مصير زعيم العصابة المسلحة وجماعته المعتدين على مركز سما مول التجاري وهل هو طليق يسرح ويمرح ويذهب لمنازل النافذين كل يوم لتضليل العدالة وتمييع القضية كما سبق وأن فعلوا ذلك بقضية الدكتور؟
-أين هم من قاموا بتفجير القنابل وهل لا زالوا محبوسين أم أنهم يسرحون ويمرحون؟ ولماذا يتم تمييع القضية؟.
-أين عناصر العصابة الفارين الذين أرعبوا الأطفال والنساء وشاركوا بإقتحام المركز والسيطرة عليه؟ وهل قامت الأجهزة الأمنية وتقوم بعملها تجاههم أم أنها أغفلت كل ذلك بسبب النافذين؟
-لماذا النيابة العامة لم تتصرف في القضية بصورة جدية كما تتصرف ببعض القضايا الأخرى ويتم تحويلها الى المحكمة وعلى أي أساس قامت بالإفراج عن العصابة المسلحة وعن قائد ها ولماذا تهمل هذه القضية في ادراج النيابة لاكثر من سنة وشهرين كما قامت النيابة سابقاً بإهمال قضية الدكتور القدسي التي تم قتله بالمستشفى أثناء ما كان يؤدي عمله.
ولأن زعيم العصابة الذي يقف خلفه نافذين عديدين أستطاع بأن يلجم الاعلام الرسمي للدولة وتجميد ومنع متابعة القضية تماما كما سبق وأن تم تلجيم ومنع الإعلام الرسمي بقضية الدكتور القدسي ولم يقم بنشر ليسهل على الذين يعملون بالظلام وتحت الطاولات تمرير مغالطاتهم وفسادهم بعيداً عن الإعلام ، ولكي لا يعرف ما يدور وراء الكواليس وخفايا، فهل طمست القضية وتم الافراج عنهم لأنهم يبتعون نافذين بالدولة إذ قد اصبحت في مثل هذه الأيام الإفراج عن والمجرمين والقتلة سواء عن طريق القضاء أو عن طريق التهريب إذ كانت آخر قضية تم تهريب قاتل من السجن المركزي وها هم أولياء الدم من بيت الأجرب يقومون بمظاهرات كل يوم في ميدان السبعين ؟! ام أنهم يماطلونها لكي يتم تمييع القضية كما هي عادة النافذين أصحاب الخبرة في الفساد وتمييع القضايا!!؟
نأمل من المسؤولين تحمل المسؤولية الكاملة في ضرورة حماية ممتلكات وحقوق المستثمرين والمواطنين، إذ أن الإقتحام المنظم والممنهج والوحشي والمرعب للعصابة المسلحة المذكورة على مركز سما مول الاستثماري في صنعاء بسمعة الاستثمار فيها من قبل المستثمرين لانعدام الأمن والأمان والنظام والقانون والعدالة بل سيفقدون الثقة والأمل بعدالة ونزاهة القضاء ويصابوا باليأس والقنوط من عدالة حكومة صنعاء وإنصاف قضائها الذي ما ينفك السي ـد القا ئـ ـد العلم من إلقاء محاضراته عليهم.
إدارة مركز سما مول التجاري
وجميع مستثمري وتجار المول

بقلم / *محمد علي العماد
التمسك بتعيين أحمد عفاش نائبا للمؤتمر خطوة سيئة بحقكم قبل غيركم، فقواعد المؤتمر الصامدة لسبع سنوات في مواجهة تحالف الاحتلال الإماراتي السعودي في صنعاء والتي فيها الشهداء والجرحى والأسرى التي تحت قيادات الجيش واللجان الشعبية والصامدون أمام القصف والحصار الاقتصادي، كان المفروض من قيادات صنعاء القيام بتحرير المؤتمر من سيطرة آل عفاش الذين تتوزع أدوارهم في تدمير البناء التنظيمي للمؤتمر عبر طارق عفاش وقياداته عبر عمار عفاش وفي مواقف المؤتمر عبر أحمد عفاش.
وأذكر نموذجا لذلك ما يقوم به طارق عفاش اليوم بإقفال مكاتب المؤتمر في المناطق المحتلة وفتح مكاتبه لمجلس سياسات آل زايـد ،كما يقوم عمار بابتزاز قيادات المؤتمر عبر طرقه القذرة، ويتم تشغيلهم لحساب تحالف الاحتلال والأخير أحمد عفاش الذي ما يزال مستمرا بالمباركات والتهاني لقيادات تحالف الاحتلال ويطالبهم أن يستمروا في مشروعهم باليمن والتي يقدمها باسم قواعد وقيادات المؤتمر، بعد هذا كله من المستحيل أن قيادات وقواعد المؤتمر اليوم في صنعاء وليس العفافيش أن تأمل في آل عفاش خيراً، وهل من قام بتعيين أحمد عفاش من صنعاء ورفض تحرير سيطرة آل عفاش بأنه عمل اي اعتبار بحق شريكه في الحكم ( الأنـصـار وحلفاؤهم ) الذي ضحوا بقياداتهم وبأبنائهم ومنازلهم وهم يواجهون لسبع سنوات تحالف الاحتلال الإماراتي السعودي ومن قبل ذلك واجهوا ست سنوات حرب اعترف زعيم الخيانة بعد 2011م بأنها خطأ ومع ذلك القيادات التي أصدرت قرار أحمد عفاش نائبا لرئيس المؤتمر لم تأبه بذلك ولم تقدر تسامح الأنـصـار والذين فتحوا صفحة جديدة وشاركوهم وأقفلوا الست الحروب التي قتلت ودمرت كل شيء ولم يفكروا بالثأر لها وبعد ذلك لم يأبه زعيم الخيانة لـ2 ديسمبر محاولا الغدر بالأنصـار إلا نهم اسقطوا سحره وسقط ولم يفكروا بالثأر وكان مطلبهم طي صفحات آل عفاش دون أن تحرج القيادات التي حوله في صنعاء وتفرض أقل شيء بتحريك إعلامكم ضد آل عفاش ،بالعكس فقد وصل تسامح الأنـصـار إلى أن قالوا لهم لا نريد منكم موقفاً ضدهم ولا معهم ،تلك الحقيقة التي أنا شاهد عليها وأتحدى أي شخص أن ينكرها، وبعد تلك المواقف والتسامح يتم تعيين أحمد عفاش ومن وسط صنعاء نائبا دون أي اعتبار لمن تسامح وهو اليوم شريكهم وكان ولا يزال هو من يفرض على قواعده إقفال الماضي وعدم الثائر لشهداء الحروب الست في صعده وشهداء فتنة 2 ديسمبر.
اليوم رسالتي للمؤتمريين يشهد الله – براءة للذمة – من أجل ألا يفكر أحد منهم بأن هناك استهدافا لحزبهم أو لقياداتهم الوطنية أو لتضحياتهم وأن يدرك كل مؤتمري بأن قرار عزل القيادي المؤتمري عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم كان ولا يزال مؤشر إنذار.
أتمنى بأن تدرك أنت كمؤتمري ذلك وكما أنك متخوف على مستقبل حزبك عليك أن تدرك ماضي وحاضر أفعال قيادات حزبك على الآخرين والتي لم أذكر لك منها سوى رؤوس أقلام … ولدينا المزيد
*رئيس شبكة الهوية الإعلامية

صحافة نيوز – صنعاء

اصدر الدكتور علي الزنم رئيس تكتل احرار المؤتمر بيان توضيحي وتفصيلي سرد خلاله كافة المخالفات التي ارتكبتها قيادة المؤتمر الشعبي العام اثناء اقدامها على اصدار قرار فصله من الحزب.
نص البيان :

قال تعالى
” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين “
صدق الله العظيم

يسرني في البداية أن أشكر الجميع من تضامن معي ومن أيد القرار ومن وقف على الحياد فهذا هو المؤتمر الشعبي العام الحقيقي الذي يؤمن بحرية الرأي والتعبير أين كان.
وما دفعني لأصدار هذا البيان وذلك لتوضيح وجه الأعتراض على قرار الفصل ليس جزافا أو موقفا أنفعاليا ردا على هذا القرار لكنه رد نابع من نصوص النظام الداخلي ولائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية وسنورد كل المواد ذات الصلة بموضوعنا وسوف تشاهدون حجم الكارثة التي أرتكبت من قبل قيادة المؤتمر وتجاوزهم لكل النصوص وكأن الأمر لايعنيهم سوى تنفيذ أهوائهم والتوجيهات بفصل الزنم دون الإلتزام بأدنى النصوص اللائحية التي ذبحت بغير سكين ليسال دماء منظومة اللوائح على قارعة الطريق .
وماكنت أحب أحرج قيادة المؤتمر بهذا الرد الذي تردت كثيرا على أمل أن نسمع خطوه إيجابيه ولكن دون جدوى للأسف الشديد.
ومايهمني في هذا التوضيح
خاصة بعد الضجة الكبيرة التي حصلت ومازالت تداعياتها حتى اليوم مابين مؤيد ومعارض وأنا أخاطب قيادات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر وكل أبناء الشعب اليمني المهتمين بالشأن المؤتمري كي نوضح للجميع حقائق صادمة وأحاتطكم بحجم التحامل والتأمر الممنهج الذي أستهدف عضو مؤتمري من خلال أصدار قرار فصل ظالم ومخالف النظام الداخلي ولائحة المخالفات والجزاءات جملة وتفصيلا وسوف نثبت لكم من خلال أستعراضنا للمواد والمخالفات التي أرتكبتها رقابة المؤتمر الشعبي العام كي تعذرونا على كل ما حصل.
وأنتم المرجع والحكم بس بشرط أستحلفكم بالله أن تدققوا بكلما أورته في هذا البيان كي يتبين الخيط الأسود من الأبيض وتعذروني على كل ماحدث وسيحدث في حال أدارت قيادة المؤتمر ظهرها لصوت العقل والمنطق والألتزام بالنظام الداخلي ولوائح المؤتمر .

أولا المقدمة من الميثاق الوطني .
استهلاليه لهذا الموضوع الآن والتي من خلاله تسعى قيادة المؤتمر الشعبي العام إلى تقييد الحريات ويعد ذلك أنتهاكا للدستور والقوانين النافذه وكذلك ما ورد في الميثاق الوطني الذي يعد الدليل النظري والعملي للمؤتمر الشعبي العام وتحديدا ما ورد في
،، الباب الثاني ،،
،الإنسان والوطن في الصفحه 61 الفقراء ج
(الحرية والديمقراطيه
١. والتي تنص على
(الحريه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وأي أعتداء عليها أو احتكارا لها لا يعتبر مجرد أعتداء على حق من حقوق الإنسان والمجتمع فحسب بل أنه تحدي لأرادة الله)
وقد عبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الحقيقه بقوله لوالي مصر عمر بن العاص (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)
وقد قاوم الإنسان والمجتمعات البشرية منذ أقدم العصور حتى اليوم كل العوامل والأساليب والانظمة التي شكلت أو تشكل عدوان على الحرية وجاءت الأديان السماوية تضمن الحريات السياسيه والأجتماعيه للفرد والمجتمع .
وجاءت الثورة اليمنية وكان هدفها الأول هو تخليص الإنسان من الظلم والقهر والأستبداد وإقامة نظام جمهوري أسلامي عادل وإزالة الفوارق والأمتيازات بين الطبقات لتمكين الفرد والمجتمع من ممارسة الحريات ممارسة حقيقيه…. إلى اخره

أن الحرية مبدأ أساسي أكده الاسلام وهي ضروره من ضرورات الحياة في جميع المجتمعات البشرية تنظمها الشرائع والدساتير والقوانين وتكفلها المؤسسات الدستوريه في الدولة وتحميها وتحترمها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات إذ بالحرية يصبح كل فرد من أفراد المجتمع طاقة قادرة على العطاء والابداع والأسهام في تطور الحياة
ومن تلك المنطلقات أنه لابد أن يملك الإنسان كفرد وكمجتمع الحقوق الكاملة التي تمكنه من ممارسة جميع الحريات الشخصية والعامه وأهمها
حق التعبير عن الرأي والفكر وبكل وسائل التعبير وتمتع المواطنين بكافه الحقوق السياسيه والمدنيه)
أنتها الأقتباس من الميثاق الوطني

هذا هو ميثاقنا الذي أكد على الحرية ولم يورد فيه تكميم الأفواه وفصل الأعضاء بسبب رأيه وتطلعاته لأصلاح الأوضاع الداخلية للمؤتمر الشعبي العام وتنقيته من كل الشوائب الدخيلة والمشوهه لثوبه الوطني القشيب .

ثانيا:المخالفات الصريحة للائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية.

والتي تعد أهم لائحه تبين بوضوح الأجراءات الواجب أتخاذها والتي تم تجاوزها كليا ولم يلتزموا بمادة واحدة وأوضح لكم المادة والتجاوزات التي أرتكبت خلافا لها
وأهمها مايلي

الفصل الثاني 

قواعد ومبادئ عامه

ورد في المادة رقم (3) من اللائحة (تهدف الجزاءات التنظيمية إلى إصلاح الخطأ وتقويم السلوك وتحقيق الأنضباط بعيدا عن التشهير بالعضو المخالف أو النكاية به).

ماحدث هو مخالفة صريحه حيث نشر القرار بقصد التشهير والنكاية بنا خلافا لماحذرة منه المادة المشار إليها .

المادة (5) لايجوز في كل الأحوال توقيع الجزاء على أي عضو مخالف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله ودفوعاته وتدوينها في محاظر التحقيق المعدة لذلك وبعد أتخاذ التالي.

• أبلاغ العضو المعني بالمخالفة كتابيا عن زمان ومكان جلسات التحقيق.
• أن ينص على الجزاء المقرر بتقرير تنظيمي مكتوب ومسبب.

وقد تم تجاوز الفقرة الأولى من المادة المشار أليها تماما ولم نبلغ مطلقا لاكتابا ولاتلفونيا ولم نعلم بوجود تحقيق مما يعد كل الأجراءات الأحاديه التي قاموبها في قيادة المؤتمر وهيئة الرقابة ولجنة التحقيق والمجلس التأديبي بحكم المنعدمه لأرتكابهم مخالفة جسيمه لأهم خطوة في أجراءات التحقيق وهو أستدعاء العضو الذي تجاهلوه تماما فعن أي قرار يتحدثون .

المادة (6) للعضو المطلوب للتحقيق حق طلب المهله أو التأجيل للأطلاع على وثائق الأدعاء أو لإعداد دفوعاته

أيضا تجاوزوا هذه المادة جملة وتفصيلا لم ندعى ولم يطلعونا على وثائق الأدعاء ولم يطلب منا أي دفوع لأن الأمر تم بسرية وكولسه وتجاوزوا حق العضو المشار إليه في هذه المادة مما نسفوا بأنفسهم بطلان كل أجراءاتهم المخالف لنصوص اللائحة .

المادة (7) على مجالس التأديب ولجان التحقيق أن توفر للعضو الذي تجري التحقيق معه الجو النفسي التام وأن تمنع عنه أي شكل من أشكال الضغط أو التأثير حتى يستطيع أن يدافع على نفسه بعيدا عن أي مؤثرات.

تصوروا معي مثالية هذه المادة الهامة التي تجاوزتها الرقابه ولجنة التحقيق والمجلس التأديبي وكأنها غير موجوده وأي جوء سوف يهيئونه وهم أصلاً لم يدعونا مطلقا .

الباب الثاني
المخالفات ونطاق تطبيق الجزاءات التنظيمية عليها

الفصل الاول التنبيه
الفصل الثاني اللوم
الفصل الثالث الأنذار
الفصل الرابع التجريد عن المسؤولية التنظيمية
الفصل الخامس تجميد النشاط
الفصل السادس فصل العضو

تصوروا معي حجم التحامل علينا شخصيا من قبل قيادة المؤتمر حيث ضربوا باللائحة وهذه المادة تحديداً التي تتدرج بالعقوبه على أفتراض أننا وقعنا بدون قصد أو بقصد بخطأ تنظيمي وهي ست عقوبات تبدأ بالتنبيه وتجاوزوا التدرج بالعقوبه إلى الأخيرة وهي الفصل دون مراعات لرصيد العضو مع التظيم والكثير يعلم ذلك وقرروا الفصل نكاية وأستهداف واضح وتحامل غير مسبوق في حق عضو أفنى عمره في خدمة التظيم فعن أي قرار يتحدثون وهو بحكم المنعدم لتجاوزه الأجراءات اللائحية والله المستعان .

الفصل الأول
الأجراء السابق لمرحلة التحقيق .

*إجراءات التبليغ بالحضور

المادة (20) لهيئة الرقابة وفروعها وكذلك مجالس التأديب ولجان التحقيق أستدعاء من تراه للتحقيق معه أو لسماع شهادته وفقا لاحكام هذه اللائحة.

كما أسلفنا لم يتم أستدعائنا مطلقا وكل أجراءاتهم أحادية ومن طرف متحامل عبث بالنظام الداخلي وكل اللوائح فعن أي قرار يتحدثون .

المادة (21) يكون التبليغ بالحضور بناء على أمر مكتوب يشمل أسم العضو المطلوب حضوره وصفته التنظيمية والغرض من حضوره والموعد والمكان المطلوب حضوره فيهما وأمضى الأمر بالحضور والختم الرسمي.

مادة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لا بلاغ مكتوب ولا مسموع وسألوهم فقط كيف تجرئتم وتجاوزتهم هذه المادة الذي لاينبغي أن أعلق عليها لوضوحها ولكن أعلق على جهلكم بنصوص اللائحة أوتعمتم تجاهلها لأن العضو المستهدف ينبغي الحكم عليه غيابيا لأنه أنتقدكم وعراكم وطالبنا بتصحيح المؤتمر من أجل لاتضل تلك النصوص حبيست أدراجكم وتستخدمون أهوائكم وما اللائحة إلا عندكم سيف مسلط على الضعفاء تشهر وتفسر كيف ما أرادلها مخرجكم الذي وضعكم في موقف لايحسد عليه .

الماده (22) يبلغ الأمر بالحضور للعضو المخالف من خلال التكوين الذي يكون عضوا فيه ويراعى في التبليغات التسلسل التنظيمي للتكوينات.

أنا عضوا في كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية أسألوهم هل بلغت عن طريقها أو عن طريق أي شخص أتحداهم يجاوبون عليكم فقد وقعوا وقعة المغرور الذي ضن أنه أكبر من اللائحة ونصوصها مالكم كيف تحكمون وتديرون تنظيم بقانون شريعة الغاب.

الماده(23) يجب التوقيع على أمر التبليغ بالحضور من قبل العضو المطلوب حضوره وإذا رفض التوقيع يتم أثبات ذلك.

ياليت ونحن رأينا حتى قصاصة ورق نوقع عليها ونجيبهم بالسمع والطاعه لكنهم تجاهلوا هذه المادة كغيرها ولم نبلغ لاخطيا ولا شفويا فعن أي قرار فصل تتحدثون.

الماده (24) إذا تخلف من صدر له الأمر بالحضور في الموعد المحدد فيتم تحديد موعد جديد خلال عشرة أيام وابلاغه بالموعد الجديد فاذا تكرر تخلفه بعد التأكد من أبلاغه يتم السير في الأجراءات ولا يحق له الأعتراض على اجراء تم اتخاذه بدون حضوره .

نعم لم نبلغ بأختصار حتى نتخلف عن الحضور ويعطونا مده أخرى ، ألم أقلكم بحجم الكارثة التنظيمية التي نعيشها في ظل هذه القيادة ورقابتهم .

الفصل الثاني
لجان التحقيق

ورد في الماده (28) تقوم لجان التحقيق بالتحري الكامل حول الموضوع الذي شكلت من أجله وتستمع إلى كل الأطراف ولها الحق في طلب أي شخص أو أوراق أو وثائق تتعلق بالمهمه الموكله اليها.

وفي هذه المادة أعترف لكم بأنهم أستمعوا فقط لطرف واحد وهو المدعي والخصم والحكم والمدعى عليه مغيب تماما وأتحداهم ينكرون ذلك فعن ماذا يتحدثون عن قرار يحيلهم هم جميعا إلى المسائلة والتحقيق في كل تجاوزاتهم .

الماده (29) تقترح لجان التحقيق الجزاءات التنظيمية التي تتناسب مع المخالفه المرتكبه من العضو وذلك من بين الجزاءات التاليه
1- التنبيه
2- اللون
3- الأنذار

تجاوزوا كل ذلك وكأن هذه المادة لم تكن موجودة وتم عمليت القفز منها إلى التالي بسلام .

الفصل الثالث
مجالس التأديب

ماده (34) مجالس التأديب هي المختصه بالتحقيق مع الأعضاء الذين أقترفوا مخالفات تستوجب توقيع أحدى الجزاءات التالية:
1- التجريد من المسؤولية 2-تجميد النشاط
3-الفصل

ركزوا معي ثلاثة جزاءات تجاوزوا الأول والثاني وعلى طول ومن غير سابق أنذار لينفذوا مذبحتهم الشهيرة في حق النظام الداخلي ولائحةالمخالفات والجزاءات التنظيمية ويقرروا عقوبة الفصل على من قدم لهم النصح وصارحهم بأمور تهم الوطن والتنظيم ولكنهم تحاملوا كثيرا ولم يبقوا لانفسهم حتى عذر يتحججون به فأي رقابة تستحق هذه التسمية في أكبر حزب على مستوى الوطن .

مادة (36) تشكل مجالس التأديب من ثلاثة أعضاء ويراعى في تشكيلها المستويات التنظيمية بحيث يتولى التحقيق مع العضو المعني أعضاء من تكوين أعلى منه.

أنا العضو المعني ولم يحققوا ولم يستدعوني ولكن غلبة عليهم شقوتهم وتمالؤا ضد عضو يقف وحيدا أمام كل هذا الصلف والتعنت وقصد الاضرار به والأساءة .

مادة (37) تقوم مجالس التأديب بالتحري الكامل حول الموضوع الذي شكلت من اجله ولها الحق في طلب أي شخص أو اوراق أو وثائق تتعلق بالمهمه الموكله إليها.

أسألوهم هل تحروا أحد وهل طلبوا أحد أم أمر دبر بليل وستقووى بسؤوليتهم التنظيمية على القيادات التي كانوا يضنون بأنها سهل الكسر والتعالي عليها وكفى.

مادة (38) تقترح مجالس التأديب الجزاء التنظيمي الذي يتناسب مع المخالفه المرتكبه وذلك من بين الجزاءات التاليه:
1-التجريد من المسؤوليه
2- تجميد النشاط
3-الفصل

أنعدمت فيهم الرحمة والأنسانية وهم يتجاوزون كل النصوص اللائحية ولم يكتفوا بذلك بل قرروا الفصل وكأنهم ملتزمين حرفيا بكل ماسبق من أجراءات ، شر البيلة مايضحك وأنا اشفق عليهم عندما تتمعنون بردي هذا وأنتم الحكم .

مادة (44) تصادق اللجنة العامة على قرارات مجالس التأديب التي تقضي بتوقيع جزاء التجريد من المسؤولية أو تجميد النشاط ضد أي عضو من أعضاء اللجنة الدائمة.

هنا مخالفة صريحه للمادة حيث صادقة كما يقولون اللجنة العامة على قرار الفصل وهو ليس من صلاحيتها مطلقا والمادة أمامكم واضحة ولاتحتاج إلى تفسير أو فلسفة النص يا أعضاء وقيادات المؤتمر المنصفين قولوا الحقيقة .

مادة (45) تصادق اللجنة الدائمه على قرارات مجالس التأديب بفصل أي من أعضائها أو أعضاء اللجنة العامة بناء على عرض اللجنة العامة بذلك.

وهنا تبين هذه المادة بجلا بأن المصادقة على قرار الفصل لايتم إلا من قبل اللجنة الدائمة وهذا مالم يحدث مطلقا ولم تجتمع اللجنة الدائمة الرئيسية من أجل المصادقة على أفتراض أن قيادة المؤتمر ورقابته ألتزمت بكل الأجراءات اللائحية
مما نؤكده هنا بطلان قرارهم جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونا

فهل هناك جرءة أكثر من هذا السطو على أنظمة ولاوائح تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وتجاوز كل شئ وفي تحامل بقصد الأساءة والتشهير بعضو كان ومايزال يعتبر نفسه جزء لايتحزء منه وأنا من نمى وكبر وتعلمت كل شئ منذ عام ١٩٩٠ م وأنا في المؤتمر موظفا بسيطا وتدرجت بمواقعي التنظيمية كما سترونها وتطلعون عليها بأم أعينكم
لتكونوا شهداء لنا وعلينا

وأقولها ختاما كلما ذكرته أتحداهم يثبتوا عكسه بل أنا على أستعداد لمناقشة ذلك على الهواء مباشرة في أي قناة يرغبون بها لأنهم يتحسسون عندما نذكر هوية العماد والأطلالة من شاشتها والتي لم نطلع عليها إلا بعد قيام رئيس المؤتمر يحفظه الله بالأتي قبل قرار الفصل
ممنوع على الزنم يطلع بقناة اليمن اليوم
ممنوع يكتب بصحيفة الميثاق
ممنوع يدعى لأي فعالية أو أجتماع .
ويجي واحد يقول هو قدوه حوثي أو مدفوع من أنصار الله
يأخي أنا مدفوع بفعل قيادتنا وافعالها ضد أعضائها
فهل هذه قيادة ستحتوي أعضائها والرأي لكم .

تلك ما أحببت توضيحه لزملائي رجالا ونساء شبابا وشيوخا من أعضاء وأنصار وقيادات المؤتمر
وأمل أن أكون قد وفقت في أعطائكم صورة لتجاوزات قيادة المؤتمر الذي أصموا أذاننا بأنهم هم من صاغوا الميثاق الوطني والنظام الداخلي ولوائح المؤتمر المختلفه وعند التطبيق العملي طبقوا لنا لوائح الحزب الشيوعي الصيني ،،،،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. علي محمد الزنم
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام
المفصول من كل أرتباط مشبوه بالداخل والخارج

٢٠ ذي الحجة ١٤٤٣ هجرية
الموافق 19يوليو 2022م