قام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، بزيارة تفقدية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث كان في استقباله وزير الاتصالات، ونائبه، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المؤسسات التابعة لها.
وخلال الزيارة، أكد الرئيس المشاط على أهمية الدور الوطني والخدمي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.. مشيرا إلى أهمية مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدّمة للمواطنين.
واستمع الرئيس المشاط، من وزير الاتصالات المهندس مسفر النمير، إلى إيضاح حول جهود ومشاريع الوزارة القائمة والمستقبلية، لتطوير وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت في جميع محافظات الجمهورية.
وقدَّم الوزير النمير مُلخصا عن الصعوبات التي تواجه الوزارة، جراء الحصار واستهداف العدوان للمحطات والسنترالات التي تقدّم الخدمة للمجتمع، وكذا منع دخول قطع الغيار وتحديث الشبكة.
بعد ذلك، قام فخامة الرئيس بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرقمية، وذلك بمناسبة احتفالات الشعب اليمني العظيم بالعيد السابع لثورة 21 سبتمبر.
وأكد الرئيس المشاط، أن إنشاء مدينة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرقمية يأتي في سياق دعم وتشجيع البحث العلمي والتقني والاستثمار في هذا المجال.
ويُعد مشروع مدينة الشهيد الرئيس الصماد الرقمية أحد المشاريع الإستراتيجية لوزارة الاتصالات، الذي تضمنته خطة الوزارة 2021- 2025م.
ويمثل المشروع أحد نماذج التحوّل الرقمي الشامل، ومنطلقا رئيسيا لتمكين التنمية الرقمية في الجمهورية اليمنية بما تحتويه المدينة من مشاريع ووحدات الحلول الذكية، وتعتمد على إتاحة الاتصال وتشجيع الابتكار والحلول التي تقدّمها التكنولوجيا الرقمية، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير ونشر التكنولوجيا، وتجربة التطبيقات والبرامج، واستضافتها، وإتاحتها على الشبكة العامة ويضم المشروع، الذي يُنفذ على مساحة أكثر من 83 ألف متر مربع، توسعة وتطوير وتحديث المشاريع القائمة حاليا، ومنها المعهد العام للاتصالات، ومركز الاستشعار عن بُعد، وشركة يمن تراك، وأكاديمية سيسكو، وأكاديمية أوراكل، وأكاديمية مايكروسوفت، ومبنى إدارة وتشغيل الشبكة، ومبنى شركة يمن موبايل، ومبنى يمن نت.
كما تضمّ المدينة الرقمية المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة ضمن خطة وزارة الاتصالات، ومنها مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومبنى الشركة اليمنية للحلول الرقمية، ومركز صناعة وتطوير البرمجيات، ومتحف الاتصالات، ومركز المبدِعين، والمهارات الرقمية، وقاعة المؤتمرات الرقمية عن بُعد، ومركز السلامة المعلوماتية، وإدارة فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
كما تشمل معامل ومحطات تدريبية لشبكات الأجيال الحديثة “الرابع والخامس”، ومحطات شبكات الواي فاي وانترنت “الأشياء”، والنفاذ إلى الانترنت عريض النطاق المجاني للطلاب والمتدربين والباحثين، والشركات العاملة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من الخدمات الملحقة، والمرافق اللازمة للمشروع .
المشاط يضع حجر الأساس لمشروع مدينة الشهيد الرئيس الصماد الرقمية
قام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، بزيارة تفقدية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث كان في استقباله وزير الاتصالات، ونائبه، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المؤسسات التابعة لها.
وخلال الزيارة، أكد الرئيس المشاط على أهمية الدور الوطني والخدمي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.. مشيرا إلى أهمية مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدّمة للمواطنين.
واستمع الرئيس المشاط، من وزير الاتصالات المهندس مسفر النمير، إلى إيضاح حول جهود ومشاريع الوزارة القائمة والمستقبلية، لتطوير وتحسين خدمات الاتصالات والانترنت في جميع محافظات الجمهورية.
وقدَّم الوزير النمير مُلخصا عن الصعوبات التي تواجه الوزارة، جراء الحصار واستهداف العدوان للمحطات والسنترالات التي تقدّم الخدمة للمجتمع، وكذا منع دخول قطع الغيار وتحديث الشبكة.
بعد ذلك، قام فخامة الرئيس بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرقمية، وذلك بمناسبة احتفالات الشعب اليمني العظيم بالعيد السابع لثورة 21 سبتمبر.
وأكد الرئيس المشاط، أن إنشاء مدينة الشهيد الرئيس صالح الصماد الرقمية يأتي في سياق دعم وتشجيع البحث العلمي والتقني والاستثمار في هذا المجال.
ويُعد مشروع مدينة الشهيد الرئيس الصماد الرقمية أحد المشاريع الإستراتيجية لوزارة الاتصالات، الذي تضمنته خطة الوزارة 2021- 2025م.
ويمثل المشروع أحد نماذج التحوّل الرقمي الشامل، ومنطلقا رئيسيا لتمكين التنمية الرقمية في الجمهورية اليمنية بما تحتويه المدينة من مشاريع ووحدات الحلول الذكية، وتعتمد على إتاحة الاتصال وتشجيع الابتكار والحلول التي تقدّمها التكنولوجيا الرقمية، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير ونشر التكنولوجيا، وتجربة التطبيقات والبرامج، واستضافتها، وإتاحتها على الشبكة العامة ويضم المشروع، الذي يُنفذ على مساحة أكثر من 83 ألف متر مربع، توسعة وتطوير وتحديث المشاريع القائمة حاليا، ومنها المعهد العام للاتصالات، ومركز الاستشعار عن بُعد، وشركة يمن تراك، وأكاديمية سيسكو، وأكاديمية أوراكل، وأكاديمية مايكروسوفت، ومبنى إدارة وتشغيل الشبكة، ومبنى شركة يمن موبايل، ومبنى يمن نت.
كما تضمّ المدينة الرقمية المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة ضمن خطة وزارة الاتصالات، ومنها مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومبنى الشركة اليمنية للحلول الرقمية، ومركز صناعة وتطوير البرمجيات، ومتحف الاتصالات، ومركز المبدِعين، والمهارات الرقمية، وقاعة المؤتمرات الرقمية عن بُعد، ومركز السلامة المعلوماتية، وإدارة فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
كما تشمل معامل ومحطات تدريبية لشبكات الأجيال الحديثة “الرابع والخامس”، ومحطات شبكات الواي فاي وانترنت “الأشياء”، والنفاذ إلى الانترنت عريض النطاق المجاني للطلاب والمتدربين والباحثين، والشركات العاملة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من الخدمات الملحقة، والمرافق اللازمة للمشروع .
دشنت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني اليوم، #المشروع_الوطني_للتخطيط_العمراني_التشاركي_المجتمعي، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والمجالس المحلية بالمحافظات “المرحلة الأولى مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة”.
وفي التدشين، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أهمية التخطيط التشاركي الذي يعتمد على مشاركة مؤسسات الدولة في وضع الأهداف المرحلية والمبادرات وتحديد المشاريع لبناء دولة يمنية ترتكز في تخطيطها على أسس علمية لتحقيق الكفاءة في الخدمات والمرافق والتنمية المستدامة بمشاركة مجتمعية.
واعتبر التخطيط التشاركي، أنموذجاً حضرياً، يؤكد إشراك المجتمع في التخطيط الحضري على مستوى المجتمع بالمناطق الحضرية والريفية.. مبيناً أن التخطيط التشاركي يهدف لتنسيق وجهات النظر، بما يلبي احتياج المجتمع من الخدمات وفرص الاستثمار للموارد في اليمن.
وأوضح مقبولي، أن هيئة الأراضي، هي المؤسسة المعنية بالاهتمام بالأرض في تكوين الدولة والتخطيط العمراني لحصر وحماية الملكية الخاصة والعامة والوقفية من السطو والاعتداءات التي تمثل عائقاً أمام التخطيط والتطوير العمراني في البلاد.
ولفت إلى توجه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لتخطيط الأرض، ما يتطلب اضطلاع الهيئة بدورها المحوري في الاهتمام بالتخطيط العمراني وتحقيق تنمية مستدامة في إطار الرؤية الوطنية والارتقاء بمستوى الأداء وكذا الاهتمام بخارطة موحدة للجمهورية اليمنية.
وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة أن يدرك الجميع أهمية التخطيط العمراني كخارطة طريق ووسيلة للحفاظ على ثروات البلاد .. وقال “من غير المعقول أن نترك التوسع العمراني العشوائي يتسلل بمناطق الثروات السيادية كمناجم الذهب والمعادن وحقول النفط”.
ودعا مؤسسات الدولة الخدمية وذات الطابع الاستثماري إلى التخطيط وفقاً للأهداف الوطنية والتنسيق في التخطيط الإستراتيجي العمراني لتحقيق تنمية مستدامة .. معبراً عن الأمل في استثمار الطاقات الاقتصادية لتحديد ملامح المستقبل في إطار عام مشترك بين الجهات المعنية بالتنمية لتعزيز نشاطها وتجسيد مفهوم الشراكة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
وثمن مقبولي جهود قيادة هيئة الأراضي والقائمين على مشروع التخطيط العمراني التشاركي المجتمعي وإعداده بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والمجالس المحلية بالمحافظات.
من جانبه اعتبر رئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبدالعزيز العنسي، المشروع الوطني للتخطيط العمراني التشاركي المجتمعي، الأول من نوعه في اليمن وعلى مستوى الدول العربية.
ولفت إلى أن ثقافة الحفاظ على التخطيط العمراني وأهميته للفرد والمجتمع، تكاد تكون منعدمة في اليمن رغم الإدراك المسبق أن تبعات التخطيط لابد أن تلحق آثاره واقع المجتمع سلباً أو إيجاباً عاجلاً أم آجلا.
وأكد أن المشروع يأتي وفقاً لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ومحاضراته التوجيهية للتخطيط العمراني السليم وتقديم الخدمات للتجمعات السكانية والحد من الهجرة للمدن والحفاظ على الأراضي الزراعية، وكذا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وأفاد بأن أنجح الطرق لتجاوز الإشكالات الماضية والصعوبات القادمة في التخطيط العمراني، يتمثل في المشاركة المجتمعية في تخطيط مناطقهم وقراهم وأحيائهم وتحديد أماكن الخدمات العامة من شوارع ومدارس ومعاهد وجامعات وغيرها من المشاريع التي تخدم المواطنين.
وأشار القاضي العنسي إلى أنه تم تدريب 313 مهندساً معمارياً وفنياً من موظفي الهيئة وخريجي الجامعات وأكاديميين، بمشاركة المجتمع المحلي لرسم طموحات وتطلعات المستقبل وتحقيق أهداف التخطيط العمراني وسلوك ونهج التنمية المستدامة بدءاً بتطوير قدرات الوحدات الإدارية في التخطيط وصولاً إلى التنمية المحلية والحفاظ على الأراضي الزراعية.
واشاد القاضي العنسي بكوكبة المهندسين الخريجين و الاكاديميين وكوادر الهيئة. الذين أطلق عليهم اسم جيش معركة البناء بناء اليمن الجديد يمن 21من ثورة سبتمبر المباركة بقيادة مهاتير اليمن المشير مهدي المشاط رئيس الجمهورية وتحت راية قائد الثورة المباركة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وفي التدشين بحضور نائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران، أكد الدكتور عبدالرحمن العلفي في كلمة منظمات المجتمع المدني بمديرية بني الحارث، استعداد المنظمات والجمعيات التعاون مع هيئة الأراضي ووزارة الإدارة المحلية للتخطيط العمراني في المديرية.
وأوضح أن المديرية كانت سابقاً حاضنة للبساتين والثمار وتحولت مؤخراً إلى مقلب للمخلفات والصرف الصحي، ما يتطلب من الجهات المعنية في الدولة الاضطلاع بالمسئولية في إيجاد تخطيط استراتيجي عمراني حضاري للمنطقة.
وكان الدكتور علي الصرفي من الهيئة العامة للأراضي، استعرض أهداف التخطيط العمراني التشاركي في تطوير قدرات الوحدات الإدارية في مجال التخطيط التشاركي المحلي لتصبح المجالس المحلية أكثر قدرة على تمثيل احتياجات مجتمعاتها ومتطلباتها.
وأكد أن أهمية التخطيط العمراني التشاركي، تكمن في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال تطوير العمران وإدخال الخدمات الأساسية في المناطق النائية .. لافتاً إلى مميزات التخطيط التشاركي في إيجاد وعي مجتمعي بأهميته ودوره في الارتقاء بالتجمعات العمرانية وإشراك المجتمع في إعداد الخطط والاستراتيجيات التنموية.
إلى ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ورئيس الهيئة العامة للأراضي ونائب وزير الإدارة المحلية، على موقع المشروع بمديرية بني الحارث.
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم جامعة الرشيد الذكية الأهلية بأمانة العاصمة.
واستمع رئيس الوزراء عقب الافتتاح وطوافه في أروقة وقاعات الجامعة من رئيس الجامعة الدكتور عبداللطيف حيدر ورئيس مجلس الأمناء فيصل الزبيري، حول الجامعة التي تضم أربع كليات العلوم الطبية، طب الأسنان، الهندسة والتكنولوجيا والمال والأعمال و14 تخصصاً.
وأشارا إلى أن من الأهداف الاستراتيجية للجامعة إعداد برامج أكاديمية ذات جودة وتطويرها بصورة مستمرة لتواكب التطورات الراهنة والإسهام في ردم الفجوة المعرفية والتقنية بين متطلبات التنمية الحديث والموارد البشرية لها في اليمن والإقليم، ودعم جهود البحث العلمي النظري والتطبيقي في المجالات المختلفة مع تأمين البنية التحتية للعملية التعليمية إضافة إلى دعم المجتمع عبر تقديم خدمات استشارية وتدريبية في مختلف جوانب التنمية.
واطلع رئيس الوزراء على مستوى التجهيزات والمعامل الحديثة في أقسام وكليات ومرافق الجامعة الطبية والهندسية والإدارية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
ونوه رئيس الوزراء بهذا الصرح الأكاديمي الأهلي الذي سيمثل اضافة نوعية للتعليم العالي على المستوى الوطني .. ناقلا تحيات رئيس المجلس السياسي الأعلى وتهانيه لقيادة الجامعة ومجلس الأمناء على افتتاح المشروع العلمي.
وقال “سعدنا بهذا الاستثمار في التعليم الذي يُعد استثماراً في العقول والمعرفة ويخدم التنمية ومواكبة احتياجاتها الجديدة من التخصصات العلمية”.
وأضاف” نحن على ثقة أن رئيس الجامعة الخبير العربي ووزير التربية السابق حيدر، وطاقمه الأكاديمي سيعملون على تطوير أداء الجامعة ودورها في مسار التعليم العالي والبحث العلمي، حيث وأن العقل اليمني اليوم يثبت أنه رغم العدوان والحصار، ما يزال يفكر بإبداع لإضافة مسار يخدم التراكم المعرفي في الوطن”.
وأشار رئيس الوزراء إلى التخصصات النوعية بالجامعة التي لامست احتياجات مهمة للتنمية وسوق العمل المحلي والإقليمي .. لافتا إلى حجم الاستثمار الذي قدمته الدولة لتأسيس وإنشاء الجامعات الحكومية وأصبحت اليوم ذات شأن عربياً ودولياً.
وأكد أن الجامعات اليمنية رغم العدوان والحصار، ما تزال تتبوأ مراكز متقدمة إقليمياً وعالمياً لامتلاكها كوادر وطنية متميزة .. مستنكرا بهذا الشأن حملات التشهير والإساءة الممنهجة التي تتعرض لها الجامعات اليمنية من قبل العدوان ومرتزقته.
وعبر الدكتور بن حبتور، عن شكره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائبه الذين يدعمون ويشجعون هذا النوع من المؤسسات الأكاديمية.
من جانبه أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أن افتتاح الجامعة يأتي وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي .. معتبراً ذلك إضافة ونقلة نوعية للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى اليمن.
وأشار إلى أن اليمن شهد في ظل حكومة الإنقاذ خلال الفترة منذ مارس 2015 حتى سبتمبر 2021م إنشاء وافتتاح جامعتان حكوميتان وسبع جامعات أهلية وأكثر من 65 برنامجاً أكاديمياً وفق أسس ومعايير دولية في رسالة، تؤكد عدم استسلام الشعب اليمني ومضيه في جبهة التسلح بالعلم والمعرفة لمقاومة قوى العدوان و الطغيان والاستبداد.
وذكر الوزير حازب أن الاستثمار في التعليم العالي من أفضل الاستثمارات لارتباطه بالعقول وتنمية قدرات الأجيال والتمكين من الإبداع والعطاء وبناء الأوطان.
ولفت إلى أن الوزارة أنجزت المعايير والشروط المرجعية الوطنية الأكاديمية لـ16 برنامجاً في المجالات الطبية والهندسية بخبرات وأياد يمنية وبصدد استكمال المعايير والشروط المرجعية لمختلف البرامج الإدارية والإنسانية بما يسهم في تحسين العملية التعليمية بالجامعات.
كما أكد حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وفقاً لمضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة .. مبيناً أن الوزارة عملت على تفعيل جانب من وظائف الجامعات في دعم ورعاية البحث العلمي بانعقاد أكثر من ثمانية مؤتمرات علمية في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية.
وفي الافتتاح بحضور وزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ونائبي وزيري التعليم العالي الدكتور علي يحيى شرف الدين والكهرباء عبد الغني المداني، ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور غالب القانص، استعرض رئيس الجامعة الدكتور حيدر رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية ترتكز على بنية حديثة تحفز على استخدام المنهج العلمي وبناء المهارات المهنية وغرس القيم الإيجابية للطلاب وتوفير خدمة بحثية ومجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للجامعة تبلغ ستة آلاف طالب وطالبة بواقع ألفين طالب سنوياً موزعين على 14 برنامجاً أكاديمياً بكليات” طب الأسنان، العلوم الطبية، الهندسة والتكنولوجيا، المال والأعمال ومركز اللغات”.
حضر الافتتاح الوكيل المساعد الدكتور خليل الخطيب ورئيس جامعة عمران الدكتور خالد الحوالي ورئيس مجلس أمناء الجامعة فيصل الزبيري، وأمين عام اتحاد الجامعات الأهلية الدكتور محمد الخامس المخلافي ونخبة من الأكاديميين ورؤساء الجامعات الأهلية.
خرجت اليوم السبت حشود جماهيرية كبيرة من ابناء قبائل همدان وما حولها لمناصرة الشهداء (علي حمود زياد) و(ابراهيم محمد زياد) اللذان استشهدا ظلما وعدوانا على يد الجاني المدعو فضل الصايدي. واكد بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في منطقة شملان بصنعاء على أهمية هذه الوقفة لمناصرة شهداء بيت زياد .. مطالبين قيادة حكومة الانقاذ الوطني اتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضد المدعو فضل الصايدي الذي اقدم على قتل اثنين من خيرة شباب قبيلة بيت زياد بدم بارد ومنع اي احد من الاقتراب منهم لاسعافهم وتركهم يغرقون بدماءهم الى ان لاقوا ربهم شهداء. وناشد البيان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي حفظة الله والقيادة السياسية وقيادة محافظة صنعاء بإنصاف آل زياد ممن قتلتهم وتطبيق القصاص عليهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر كما طالبوا الجهات المختصة والجهات الامنية و القضائية بسرعة البت والفصل في قضايا النزاعات المتعلقه باراضي وممتلگات اهالي منطقة شملان وغيرهم واعادة الحقوق لأصحابها گون المسيرة القرانية المبارگة قد حملت على عاتقها مبدأ انصاف المظلومين والمستضعفين. ولوح المحتجون بتصعيد إجراءاتهم التصعيدية والاحتجاجية وصولاً لنصب خيامهم والمكوث في ساحة السبعين حتى تستجيب مطالبهم والنقاط التي تلاها البيان لعل أهمها سرعة تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني وملاحقة بقية الجناة . وكانت وسائل إعلامية تابعة لتحالف العدوان قد استغلت القضية استغلال قدر وقامت بتحريف الجريمة وفقاً لسياستها الملوثة ومن هنا دعت الحشود الجماهيرية في وقفتها اليوم كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية وناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي لمساندتهم في خلق راي عام لمناهضة هذه العمليات الاجرامية ووضع حد لمثل هذه الجرائم وذلك من خلال نشر الحقائق والتوضيح العام والصحيح للراي العام المحلي حتى لا يتم استغلال مثل هذه القضايا من قبل إعلام مليشيات تحالف الاحتلال السعودي الإماراتي كما يستغلونها اليوم استغلال قذر .. مطالبين بالتضامن الواسع والحضور للمساهمة في الظغط على الأجهزة الأمنية والقضائية بسرعة البت في هذه القضية ليكونوا مثل هؤلاء القتلة عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة وكذا المساهمة في الحد منها.
نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بصنعاء فعالية ثقافية بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. وفي الفعالية، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من حياة الإمام زيد وتضحياته في نصرة المظلومين. وأوضح أن الإمام زيد كان أعلم أهل زمانه بشهادة علماء عصره، إلا أن حكام عصره عمدوا على قتله وصلبه عندما خرج عليهم بثورة في مواجهة الباطل. ولفت المهندس النمير إلى أن ثورة الامام زيد جاءت لتصحيح مسار الأمة وإحياء فريضة الجهاد في وجه الطغاة والمستكبرين. بدوره تحدث الناشط الثقافي عبد الكريم عاطف عن ثورة الامام زيد وأثرها على واقع الأمة .. مشيراً إلى أنها تأتي امتداد لثورة الإمام الحسين. وتطرق إلى واقع الأمة اليوم وما تمر به من وهن وضعف .. لافتاً إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهما السعودية والإمارات. وبين أن نهج الامام زيد تمثل في نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت على الباطل وتجلى ذلك في قوله المشهور ” والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت”. فيما أشار مدير التدريب والتأهيل في المؤسسة العامة للاتصالات عبد الرحمن حميد الدين إلى سيرة الامام زيد والعصر الذي عاشه في ظل انحراف عن الدين بسبب حكام بني أمية. وأفاد بأن الامام زيد تحرك في مواجهة الطغيان، مستمداً توجهه من القرآن الكريم وتعاليمه والدعوة إلى نهج الإسلام وقيمّه السمحاء. تخلل الفعالية قصيدة للشاعر نشوان الغولي وأنشودة لفرقة أنصار الله. حضر الفعالية وكيلا وزارة الاتصالات أحمد المتوكل والمهندس طه زبارة ومدير عام مؤسسة الاتصالات المهندس صادق محمد مصلح ومدير عام الهيئة العامة للبريد عمار وهان والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اليمنية الدولية “تيليمن” الدكتور علي ناجي نصاري ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي وعميد معهد الاتصالات عبدالكريم الانسي والقائم بأعمال رئيس المركز اليمني للاستشعار عن بُعد الدكتور خالد خنبري.
ناقش اجتماع بصنعاء ضم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، وأمين عام رئاسة الوزراء محمد الكبسي، مشروع أتمتة أعمال مجلس الوزراء والأمانة العامة لرئاسة المجلس.
وفي الاجتماع، أكد الوزير النمير أن وزارة الاتصالات تولي، مشروع أتمتة الوزارات والجهات الحكومية أهمية خاصة وصولاً إلى تحقيق الربط الشبكي وضمان تدفق وخزن البيانات بشكل موثوق وآمن وسلس.
وأشار إلى الإجراءات التي يجب أن يتم من خلالها تنفيذ مشاريع الأتمتة لتحقيق أهداف الجهات الحكومية .. مبيناً أن الوزارة تتولى عمليات الإشراف والمتابعة لتحقيق الاستفادة من تقنية المعلومات ووضع المعايير المناسبة لها.
ولفت الوزير النمير إلى أهمية مشروع أتمتة أعمال مجلس الوزراء والأمانة العامة لرئاسة المجلس .. مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يستدعي إعداد خطة زمنية للوصول إلى نتائج حقيقية تلبي الاحتياج.
وتطرق إلى وجود جوانب القصور في أداء لجان الأتمتة في الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل دون تنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد المواصفات الفنية لمشاريع الأتمتة وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات.
كما أكد الوزير النمير أهمية إتباع معايير موحدة لتحليل العمليات ووضع المواصفات الفنية وتنفيذ العقود لمشاريع الأتمتة وتوفير تجهيزات ونظم تقنية المعلومات .. لافتا إلى أن مشروع الحكومة الالكترونية، يفترض أن يسبقه تحول رقمي وأتمتة ضمن قوالب ومقاييس موحدة لترى النور.
بدوره أكد أمين عام رئاسة مجلس الوزراء الحرص على تنفيذ مشروع الأتمتة باعتبار رئاسة الوزراء بوابة رئيسية للعمل في الوزارات.
وأوضح أن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء تُعول على وزارة الاتصالات تحقيق تجربة ناجحة لمشروع الأتمتة، بما ينعكس أثرها على جودة البيانات وتقنيات الاستفادة منها في بقية مؤسسات الدولة.
حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح ونائبه للشؤون الفنية المهندس محمد المهدي.
نظمت جامعة السعيدة بصنعاء يومنا هذا برنامج الإعداد والتهيئة للعام الجامعي 2020/2م، بمشاركة أكثر من مائة عضو هيئة تدريس ومساعديهم، والذي نظمه مركز التطوير وضمان الجوده برعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور نبيل المغربي وبحضور قيادة فرع الجامعة بصنعاء الدكتور عبدالعزيز العزعزي وأمين عام الجامعة المساعد الأستاذ نبيل الأخرم، والدكتورة ريما الإرياني عميد كلية طب الأسنان، ورؤساء الأقسام العلمية والشؤون الأكاديمية.
وفي مستهل البرنامج رحب الدكتور نبيل المغربي بجميع المشاركين مشيدا بتفاعل الهيئة الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام في حضور الفعاليات والورش والندوات التي تنظمها الجامعة في إطار تنمية الكادر الاكاديمي والإستعداد والتحضير للعام الجامعي 2021/2022م وبما يسهم في جودة العملية التعليمية. واكد المغربي ان الجامعة حريصة كل الحرص على الإهتمام بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كأحد اهم اركان العملية التعليمية بالجامعة، حيث خصصت الجامعة لأعضاء هيئة التدريس محور من محاور الخطة الإستراتيجية التي جرى تنفيذ ورشة صياغة التوجهات الإستراتيجية بالمركز الرئيسي للجامعة الاسبوع الماضي تمهيدا لإشهارها.
ونوه بضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بنماذج الجودة واجراءتها في أداء أعمالهم، ومتابعة ذلك من قبل عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومركز التطوير وضمان الجودة، مؤكدا توفير الموارد والمتطلبات لنجاح ذلك. من جانبه استعرض الدكتور علي قراضه عميد مركز التطوير وضمان الجوده برنامج اللقاء التشاوري والبرنامج التحضيري الذي تضمن: ملف عضو هيئة التدريس وجودة الامتحانات واخلاقيات عضو هيئة التدريس وخطة عمل عضو هيئة التدريس.
وفي اللقاء فتح باب النقاش والاستماع لمداخلات وملاحظات المشاركين حول النماذج وحول العملية التعليمية وتم توزيع استبيانات تقييم الفعالية من قبل المشاركين. وفي ختام اللقاء تم تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات من قبل مجلس الأمناء وقيادة فرع الجامعة وعمادة مركز التطوير وضمان الجوده.
أعلن القاضي عبد العزيز مجاهد العنسي رئيس الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني إنجاز المرحلة الأولى من مشروع السجل العقاري الذي نقوم بتطبيقه لاول مرة في اليمن و ذل بتعميد عدد عشر وحدات جوار و أن سبب التأخير من الإنتهاء الكلي لمشروع السجل العقاري العيني في منطقة التخطيط بمديرية بني مطر
واشار رئيس هيئة الأراضي أن القطاع العقاري يعد من أهم قطاعات الأنشطة الأقتصادية التي تقاس عليها تقدم وتطور البلدان وذلك من خلال ما تبذله من جهود في سبيل تطويره وتنميته وقد اقدمت الدول على سن التشريعات خاصة بالعقارات والمتمثلة في نظام التسجيل العقاري لما لهذا النظام من أثر ودور بالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية في تحقيق الاستقرار للملكية العقارية وتأمين التعاملات في العقار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بصنعاء والذي حضره رئيس محكمة بني مطر القاضي أحمد حسين الباكري ووكيل النيابة القاضي زيد الاكوع بمناسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التخطيط العمراني والسجل العقاري العيني في مديرية بني مطر محافظة صنعاء ضمن أطار تنفيذ خطة الهيئة التشغيلية من المرحلة الثانية لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وقال القاضي العنسي : ليس بخاف على احد أن ٧٠٪ من اعمال التسجيل العقاري العيني هي اعمال فنية وهندسية يتطلب للقيام بها كادر فني متخصص ومزود بكافة الأجهزة التقنية للقيام بأسقاط الوحدات العقارية على الصور الجوية والخرائط بمختلف المقاسات وتحديد المناطق والوحدات العقارية وتنفيذ اجراءات عملية المسح وكذا اسقاط العقارات على الخرائط والمخططات .
وأوضح رئيس هيئة الاراضي أن تلك الاعمال تعتبر القوام المادي للتسجيل ومن خلالها يتم تثبيت الملكيات العقارية نظرا لما توفره من معلومات دقيقة عن العقار وطبيعته ووصفة ومشتملاته وابعاده وحدوده وموقعة ورقمه وكل هذه الاعمال من اختصاصات ومهام قطاع المساحة والفاحص القانوني بقطاع السجل العقاري العيني التي ارتبط التخطيط بالسجل العقاري وفقا للنصوص القانونية الواردة في الفصل السابع والثامن من اللائحة التنظيمية لقانون التخطيط الحضري رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٥م .
وأضاف القاضي العنسي أنه لا بد من للمختصين عند القيام بأعمال التخطيط معرفة ملاك الأراضي والمساحات التي يملكونها وخصم ما نسبته ٢٥٪ من إجمالي المساحة على جميع المالكين بالتساوي وفقا لقانون التخطيط .
وقال رئيس هيئة الأراضي ان هذه الاعمال الفنية والقانونية والادارية والتقنية تتم مسنودة بخبرات وامكانيات متراكمة امتلكت ناصيتها الهيئة العامة للأراضي وتسعى بكل طاقتها على تطوير القدرات وتنمية الخبرات وتبسيط الاجراءات للمواطنين وتحسين الاداء وفقا للإمكانيات المتاحة مضيفا أنه قد تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من الخطة المرحلية لمشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة وتم الإعلان عن الألية المبسطة والميسرة والتسجيل العقاري بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء .
وأوضح القاضي العنسي ان اجمالي الطلبات المقدمة للتسجيل العقاري بأمانة العاصمة والمحافظة بلغت ٣٠٠٠ طلب تم انجاز ١٤٠٢ طلب ، و ان اجمالي المعاملات التي صدر فيها قررات وقف للتسجيل بلغت ٢٩ طلبا ، بالإضافة إلى ان عدد المخططات المنجزة في مختلف المحافظات ٣٥ وحدة جوار و عدد ١٣ منطقة حجر زراعي .
مضيفا أن عدد المخططات قيد الإنجاز بلغت (١٤٦) وعدد(١٢) شبكة رئيسية والمدرجة ضمن الخطة المرحلية الحالية لعدد (٩) محافظات.
ووجه رئيس الهيئة دعوته السلطة المحلية وكل الجهات الرسمية والشخصيات الاجتماعية ووسائل الإعلام التعاون في الدفع بالمواطنين وتوعيتهم لإحضار مستندات الملكية وإرشاد الفرق الهندسية بمواقع ممتلكاتهم حتى تتمكن الهيئة من الانتهاء الكلي للمشروع وإدخال كافة التسجيلات للمنطقة العقارية العينية في البرنامج الالكتروني المعد خصيصا للسجل العقاري العيني للاستفادة من الثورة الرقمية وأنظمة الاتمتة لسهولة الاستعلام عن العقار .
وأكد القاضي العنسي أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تبذل كافة الجهود لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وفقا للبرامج الزمنية المحددة وانه لا يوجد أي قصور في تنفيذ المهام والاعمال وكل القطاعات تعمل على تنفيذ المهام الموكلة اليها بكل جهد واجتهاد.
استعرض المهندس صدقي الملصي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بالهيئة مراحل التخطيط و مشروع السجل العقاري العيني بمنطقة بني مطر محافظة صنعاء .. و أكد أن مشروع تخطيط صنعاء الكبرى يأتي تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية وفق خطة إستراتيجية للعمران و التخطيط الحضري و بأيادي يمنية خالصة.
و أضاف المهندس الملصي أن هذا المشروع سوف يرسم وجه اليمن المشرق و الحضاري و سوف يمنع العبث في التوسع العمراني و العشوائيات في البناء في الأمانة و محافظة صنعاء.. مشيرا أن الفرق الهندسية و اللجان المشكلة لانجاز هذا المشروع فقد تم تنفيذ ٣٥ وحدة جوار و هي مخططات رئيسية و أعمال فنية و هندسية و ماتزال تنفذ بقية الأعمال بالإضافة إلى أعمال السجل العقاري الذي تمكنت من خلاله اللجان الفنية من تسجيل ألاف طلبات التوثيق العقاري.
منوها إلى أن طموحات الهيئة كبيرة في إيجاد و تنفيذ هذا المشروع وفق معايير عالمية للتخطيط العمراني و الحضاري و الحضري للمدن الحديثة.
كما استعرض وكيل المساعد لقطاع التخطيط المهندس صدقي الملصي عرضا تفصيليا لمشروع مخطط صنعاء و الأليات التنفيذية على مستوى كل مرحلة من المراحل الست للمشروع وفقا للبرنامج الزمني لكل مرحلة من المراحل .
و أشارا إلى أن المخطط العام لصنعاء الكبرى يتضمن أيضا آلية تنفيذية لكل المراحل في إطار المشروع الذي ندشن اليوم المرحلة الأولى و أخرى لإصدار المخططات العمرانية و المجمعات الصناعية و كذا برنامج تنفيذي لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة و إنشاء قاعدة بيانات و حصر و إسقاط للأراضي الزراعية و منع البناء فيها وفق القانون .
و أكد أن الهيئة هذا المشروع نصب أعينها و سوف تنفذ المراحل المتبقية خلال الفترة القادمة لاستكمال عملية التخطيط و التسجيل العقاري.
و في ختام المؤتمر الصحفي وقع رئيس الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي تنفيذ مخططات وحدة الجوار التي ستنفذ خلال الأيام القادمة و عددها 35 وحدة و تعميدها ٤٨ وحدة جوار للشق و الطرقات و ٦ شبكات رئيسية لتلك المنطقة..حضر المؤتمر الصحفي عددا من مدراء العموم بالهيئة.
شدد الاخ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية على ضرورة محاربة ومقارعة الفساد و المفسدين أينما كانوا .. و قال : على الجميع الإلتزم بالقانون و التحلي بالنزاهة و النهوض بالوطن و المؤسسات الحكومية إلى الواقع المأمول.
و أكد عضو السياسي الأعلى في ختام ورشة العمل حول دور السلطة القضائية في الحد من النزاعات العقارية وبحضور القاضي أحمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي و القاضي سعد أحمد هادي أمين عام مجلس القضاء الأعلى و الدكتور زكريا السراجي مستشار مجلس الشورى و المستشار الأول للهيئة العامة للاراضي- أكد الحوثي أن هذه الورشة منفردة لا تكفي حتى يصل الجميع إلى الغاية المنشودة و مكامن الخلل .
و أضاف : نعول على رئيس هيئة الأراضي في التعامل و بشدة في منع الفساد و الرشوة و إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين دون ابتزاز و بأسرع وقت ممكن و على الجميع أن يعرف أن فرص الغش و الرشوة و السرقة قد انتهت و لايمكن أن نتهاون أو نسكت عن السرقة، و نحن نضمن حماية أي شخص يقوم بالكشف عن الفساد و الرشوة لأننا سنضرب بيد من حديد و أن يأخذ الراشي و المرتشي العقاب الرادع لمن يمارس الفساد في مفاصل المؤسسات.. مؤكدا بأن أبوابنا و مكاتبنا مفتوحة أمام الجميع في الوقوف مع الحق لأن مهمتنا أن ننصف أي مظلوم و لو كان من أنفسنا كما فعل الأمام علي عليه السلام.
و أشار محمد علي الحوثي إلى أن الواجب على كل من يرغب بشراء أرضية أن لا تكتب أي وثيقة أو بصيرة إلا بحضور جيران تلك الأرضية كشهود عليها حفاظا و ابتعادا عن المنازعات و الشفعة و ما إلى ذلك .
مشيرا إلى أن اختتام هذه الورشة تأتي في ظل انتصارات أمنية كبيرة الانتصار الأول أنه تم إلقاء القبض على المعتدين على الدكتور معين في محافظة عمران و الأجهزة الأمنية سوف تكشف عن خبايا هذه الجريمة ، و الانتصار الثاني أنه تم ضبط حاوية و على متنها ٢٠٠٠ حبة مخدر و ثلاثة أطنان من الحشيش في منطقة الجوف و هنا نسجل الشكر لقيادة وزارة الداخلية و قوات النجدة الذي حققوا هذه الانتصارات.
و قال عضو السياسي الأعلى: وجهنا الأخ وزير العدل إلى إقرار اللائحة و الآلية الخاصة بعمل الأمناء الشرعيين للحد من المنازعات العقارية و التي تتضمن أن يكون الشهود في عقود الشراء من المجاورين للمشتري .
و لفت الحوثي إلى أننا بحاجة ماسة إلى إصلاح أوضاع الوطن كمسؤولية و لن نقبل بأي شخص يدمر الوطن و مقدراته من الداخل و هناك رجال يقدمون رؤوسهم و أرواحهم في الجبهات من أجل هذا الًوطن و آخرين يدمرونه من الداخل .
و شدد الأستاذ محمد علي الحوثي على ضرورة أن يعاقب كل من يثبت عليه فساد أو رشوة و أن يحول إلى النيابة و القضاء لأخذ جزائه وعلى المسؤولين أن يحترموا أنفسهم و القوانين النافذة و يكفوا عن ممارسة الفساد.
وتمنى الحوثي أن يكون قد استفاد المشاركًون من هذه الورشة في التطبيق على أرض الواقع و نتمنى على الهيئة العامة للأراضي القيام بتوعية المواطنين عن أهمية الإلتزام بالمخططات و تنفيذها و على الهيئة إنزال اللوحات التي تشير إلى أن المنطقة خاضعة للتخطيط أو مخططة حتى نمنع الشراء و البناء العشوائي و أنه سيتم خلال الشهرين القادميين إنزال تلك اللوحات التي تحدد الأرض أنها مخططة.
بدوره أكد الدكتور محمود عبدالقادر الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة أن قيادة هيئة الأراضي تبذلها و هي جهودا كبيرة ، كما أنها كانت أحد المؤسسات الحكومية السباقة في تنفيذ أنشطتها و برنامجها على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة و منها ما تضمنته في خطة إصلاح العمل الإداري للهيئة .
و أشار الدكتور الجنيد إلى أن هذه الورشة قد ضمت عددا من الجهات و الأجهزة و المؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة هي تأتي من أجل معالجة قضايا المواطنين و القضايا المرتبطة بالدولة و المواطن لأن معالجة هذه القضايا السائلة و المتشابكة تحتاج إلى تنسيق و تشابك كل الجهات الرسمية لتحقيق الغاية.
و أثنى نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية على السلطة القضائية و قال: القضاء اليمني قضاء نزيه و عادل و نحن لا تقبل أي استهداف يطال القضاء.
و أضاف: هناك عجز كبير في المحاكم من القضاة و علينا أن نركز على هذه الاحتياجات و تغطية هذا العجز و النقص في المحاكم و النيابات و نركز على تعزيز القدرات و المهارات في القضاء من خلال تفعيل دور المعهد العالي للقضاء
و أكد أن التدريب و التأهيل لموظفي الجهاز الإداري للدولة هو ضم برامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة و للقضاء على الاختلالات الإدارية و معالجة العوائق التي تعترض مؤسسات الدولة
منوها إلى أن التفاني و الإخلاص مع الوطن هو وفاء لدماء الشهداء و الجرحى ووفاءا للشعب المثابر و الصماد في وجه العدوان و الاستكبار ، و أنه يجب على الجميع العمل بجد و إخلاص للنهوض بهذا البلاد و المتحول من الإدارة العشوائية إلى الإدارة المنظمة القائمة على التقييم و التخطيط السليم .
من جهته أكد القاضي عبد العزيز العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في ختام الورشة على أهمية إيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والاوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الاجلاء الذين هم السند والحامي الاول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.
وأهاب القاضي العنسي المشاركين من القضاة والمسؤولين بالهيئة بأهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي .
و قال: نتوجه بالشكر للأخ المجاهد محمد علي الحوثي الذي وجه الجهات المعنية بتوفير الصور الجوية للهيئة لتنفيذ أعمالها كما وجه بإقامة هذه الورشة التي مخرجاتها سوف تعزز من الحماية على أراضي و ممتلكات الدولة.
وأهاب القاضي العنسي المشاركين من القضاة والمسؤلين بالهيئة بأهمية الإسراع وحسم القضايا والنزاعات حول أراضي الدولة التي تتعرض للسطو والنهب من قبل متنفذين وناهبي الأراضي .
وقال: حان الوقت لإيقاف الاعتداءات على أراضي الدولة والاوقاف من خلال تفعيل القوانين والبت في تلك القضايا من قبل القضاة الاجلاء الذين هم السند والحامي الاول لأموال وممتلكات الدولة والشعب.
وتمنى رئيس هيئة الأراضي ان تنعكس هذه المعلومات والدراسات والتشريعات القانونية في التطبيق العملي على أرض الواقع والاسهام فيي حل القضايا المنظورة أمام المحاكم وكذلك مساندة أعمال الهيئة العامة للاراضي وعقارات الدولة .
وكان القاضي مازن أمين الشيباني والقاضي أحمد الخبي والمهندس عبد الصمد النونو قد أستعرضو اوراق عمل مقدمة منهم تناولت جميعها دور السلطة القضائية في تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل الهيئة العامة للأراضي وتنفيذ أعمال التخطيط وفقا للقانون ودور السلطة القضائية والمحلية في تنفيذ اعمال التسويات وكذا مدى أثر وحجية التسجيل العقاري الذي تقوم به الهيئة العامة للأراضي وفروعها .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها رفع برقية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للهيئة العامة للأراضي بما يمكنها من القيام بأعمال التخطيط العمراني والسجل العقاري في كافة مناطق الجمهورية وفق القوانين النافذة وكذا رفع برقية إلى الأخ رئيس وأعضاء مجلس ضرورة استكمال واصدار قانون السجل العقاري العيني بما يساهم بشكل كبير في الحد من النزاعات العقارية وصون وحماية الحقوق والملكيات العقارية كما دعاء المشاركون في الورشة برفع برقية إلى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بضرورة التعميم على المحاكم والنيابات ومكاتب وأقلام التوثيق ومحرري العقود في عموم المحافظات من خلال مراعاه المادة(٩) بعدم قبول الدعوى في المنازعات العقارية بعد تسجيل وقيد المحررات قيد احتياطيا وكذا تعديل المادة (١٠٠) من قانون الأثبات فيما يتعلق بحجية المحررات الرسمية وضرورة التزام القضاة والأمناء الشرعيين ومحرري العقود بنطاق الأختصاص المكاني في كافة أعمالها.
حضر الورشة المستشار الأول لهيئة الأراضي المهندس عبد الاله الكراز وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذا عدد من مدراء العموم بالهيئة .